<div data-empty="false">تقف دولة الإمارات العربية المتحدة في السابع عشر من يناير، وقفة اعتزاز وفخر، وهي تحيي الذكرى الرابعة لـ«يوم العزم»، ذلك اليوم الذي لم يكن مجرد محطة عابرة في تاريخ الدولة، بل تحول إلى رمز للسيادة الوطنية.</div>وتجسيد حي للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة، ومحطة وطنية مستمرة، تؤكد أن قوة الأوطان لا تُقاس بقدرتها على تجاوز التحديات، بل بقدرتها على الاستعداد لها، وتحويلها إلى فرص لتعزيز التماسك، والجاهزية، والثقة بالمستقبل. ويمثل «يوم العزم» محطة تاريخية ملهمة في التفاني والتضحية، لتظل دولة الإمارات مركزاً عالمياً للعطاء الإنساني ونشر قيم التسامح والسلام من أجل تعزيز الاستقرار والازدهار الإقليمي والعالمي.وعكست مواقف دولة الإمارات التاريخية في مواجهة الإرهاب إيمانها الراسخ بأن التصدي للجماعات المتطرفة ومن يقف خلفها يمثل معركة إنسانية شاملة، تتطلب تضافر الجهود الدولية لمواجهة هذا الخطر الذي يهدد أمن واستقرار الدول والمجتمعات في مختلف أنحاء العالم.وتعد الإمارات من الدول السباقة في التحذير من تنامي ظاهرة الإرهاب منذ سنوات طويلة، إذ دعت باستمرار إلى التعاون الإقليمي والدولي لمكافحته واجتثاث جذوره، وأسهمت بفاعلية في دعم المبادرات والجهود الهادفة إلى تعزيز السلم والأمن الدوليين، انطلاقاً من نهجها المسؤول والتزامها بالقضايا الإنسانية.<div data-empty="false">تنطلق الرؤية الإماراتية في ذكرى «يوم العزم» من قاعدة استراتيجية صلبة مفادها أن «قوة الدول تكمن في قدرتها على الاستعداد للمستقبل، وليس فقط رد الفعل على الحاضر، إذ يأتي الاحتفاء بهذا اليوم محملاً بمشاعر الوحدة والولاء والتضامن والصمود من شعب دولة الإمارات مواطنين ومقيمين بما يعكس القيم الوطنية الراسخة في دولة التسامح والتعايش بسلام وخير ومحبة.</div><h2>استقرار</h2><div data-empty="false">ويرسخ «يوم العزم» فكرة أن الاستقرار الذي تنعم به دولة الإمارات ليس وليد الصدفة، بل هو نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل. فالإمارات قيادة وشعباً تقف صفاً واحداً أمام أي تهديد يطال أمنها.</div>ويعد أبناؤها صمام الأمان لردع كل عدوان، متسلحين بقدرات دفاعية متطورة وعالية، وعلاقات معززة بتحالفات يمكن الوثوق بهم في الأزمات، إذ لم تكتفِ الإمارات بهذا اليوم بدحر العدوان وحماية سمائها وأرضها، بل جعلت من هذا الحدث دافعاً لتعزيز منظومتها الأمنية، وتطوير دبلوماسيتها الدولية لمحاربة الإرهاب، وترسيخ الثقة الشعبية في مؤسسات الدولة العسكرية والمدنية.<div data-empty="false">ورسخ «يوم العزم» قيم النخوة الإماراتية والتلاحم بين القيادة والشعب، والاعتزاز بقوة دولة الإمارات وجاهزيتها للتصدي لمختلف التحديات كجزء أساسي من التخطيط للمستقبل، وأكد على أن تلاحم أبناء الوطن هو السد المنيع أمام الطموحات الإرهابية.</div>وقد تجلى هذا التلاحم في ذكرى يوم العزم بأبهى صوره، حيث يقف أبناء الإمارات خلف قيادتهم الرشيدة، مجددين العهد على حماية المكتسبات الوطنية، ومجسدين يقظة دولة الإمارات قيادة وشعباً وعزمها على دحر التطرف والإرهاب ودعم التعايش والازدهار من أجل حاضر مزدهر ومستقبل مشرق.والمضي في المسيرة التنموية المتميزة للدولة في شتى الميادين بعزم وإصرار وإرادة لا تعرف المستحيل، فدولة الإمارات تحرص على دعم الاستقرار والسلام في المنطقة وحول العالم، وكانت ولا تزال ضد التطرف والفكر الإرهابي، حيث قامت بدور رئيس في التصدي للإرهاب في اليمن وتحرير أراضيه وتعزيز البنية التحتية وتقديم المساعدات الإنسانية.<div data-empty="false">لم يكن هذا التضامن والتلاحم مجرد شعارات، بل ترجمه أبناء الوطن من خلال الثقة المطلقة بقواتنا المسلحة والاعتزاز بالدور البطولي لمجندي القوات المسلحة والأجهزة الأمنية المجهزة بأفضل وسائل الدفاع عالمياً، والتي تعد حصن الإمارات المنيع، ومصنع الرجال المستعدين دائماً للذود عن وطنهم بكل غالٍ ونفيس، والتضحية بأرواحهم دفاعاً عن الوطن وقيم الحق والعدل.</div><div data-empty="false">ولم تحقق الهجمات الإرهابية مأربها لتوقف عجلة التنمية في الإمارات، بل كانت دافعاً لمضاعفة الإصرار، فبينما كانت الدولة تتعامل مع التهديدات، كانت في الوقت ذاته تطلق المشاريع الكبرى، وتستقبل العالم.</div><h2>جاهزية دفاعية</h2><div data-empty="false">لقد نجحت دولة الإمارات في تحويل «تحدي الأمن» إلى «فرصة للتميز العالمي»، وذلك عبر تعزيز الجاهزية الدفاعية من خلال امتلاك أحدث التقنيات الدفاعية وتطوير الصناعات العسكرية الوطنية، إلى جانب الريادة الدبلوماسية، إذ قادت جهوداً دولية في مجلس الأمن لتصنيف الجماعات الإرهابية وتجفيف منابع تمويلها، وواصلت تعزيز الثقة الاقتصادية، فلم يتأثر المناخ الاستثماري فيها، بل زادت تدفقات الاستثمار الأجنبي، وهذا ما يعكس ثقة العالم في قدرة الإمارات على حماية بيئتها التنموية والاقتصادية.</div><div data-empty="false">لقد عززت المواقف الدولية الداعمة لدولة الإمارات بعد الحادثة مواصلة نموها الاقتصادي بما يرسخ صلابة دورها في دعم الاستقرار، ويعزز دور الإمارات كلاعب رئيسي في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة وحرصها الدائم على التعاون مع الدول الشقيقة والصديقة لمكافحة التهديدات التي تستهدف الاستقرار.</div><div data-empty="false">واليوم تؤكد دولة الإمارات في الذكرى الرابعة ليوم العزم، أن مسيرة التنمية لن تتوقف وأن الدولة ماضية في مسيرتها التنموية الناجحة، مستندة إلى إرث القادة المؤسسين وطموح لا يحده سماء، ويؤكد ذلك مشاريع الدولة التنموية الرائدة في مجالات الفضاء، والطاقة النووية السلمية، والذكاء الاصطناعي، والاقتصاد الرقمي، والتي تعد بمثابة رد عملي وقوي على كل من يحاول عرقلة مسيرة الازدهار.</div>فالدولة التي تتطلع نحو مئويتها في 2071، تدرك أن الطريق إلى القمة يتطلب تخطيطاً استراتيجياً طويل المدى، بعزم وإرادة لا تلين، وجاهزية دائمة لكل الاحتمالات.<div data-empty="false">تؤكد دولة الإمارات أن الاحتفاء بيوم العزم هو احتفاء بالمستقبل، فاليوم، تنظر الدولة إلى الغد بفكر استشرافي وثقة مطلقة بأن القادم أفضل، مدعومة بمنظومة وطنية متكاملة قادرة على التكيف مع المتغيرات الجيوسياسية المتسارعة، إذ تترجم هذه المناسبة حقيقة أن «الاستعداد» هو الكلمة الافتتاحية في قاموس القيادة الإماراتية.</div>ذلك الاستعداد الذي يحول كل تحدٍ إلى فرص، وكل أزمة إلى قفزة نوعية نحو الأمام، حيث ترسم القيادة الرشيدة قصة وطن آمن بقدرات أبنائه، واستثمر في كوادره الوطنية في مختلف المجالات، وجعل من تحديات الماضي جسوراً يعبر بها نحو ريادة المستقبل.وسيبقى يوم 17 من يناير علامة فارقة في الذاكرة الوطنية لدولة الإمارات، ليس للذكرى بل لاستلهام الدروس والعبر، باعتباره يوم «تجديد العهد» بأن تظل الإمارات شامخة ورايتها خفاقة ويبقى أمنها خطاً أحمر وأبناؤها حصناً منيعاً في وجه كل معتد، بحيث تمضي قوافل البناء والتعمير دون توقف، برؤية ثاقبة وعزيمة إماراتية لتحقيق طموحات شعب لا يعرف المستحيل.<div data-empty="false">الدولة لاعب رئيس في تحقيق الاستقرار والسلام في المنطقة والعالم</div><div data-empty="false">استقرار دولة الإمارات نتاج عمل دؤوب وتخطيط استباقي وجاهزية للمستقبل</div>

«يوم العزم» تجسيد للتلاحم الشعبي مع القيادة والقوات المسلحة

شددت الولايات المتحدة الجمعة عقوباتها على كوبا وهي سياسة بدأت فور عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، وفرضت خصوصا قيودا على بعض المعاملات المالية.وفور تنصيبه في 20 يناير، أعاد الرئيس الأمريكي كوبا إلى لائحة الدول الداعمة للإرهاب، بعد أيام على قيام إدارة جو بايدن السابقة بإزالتها منها في إطار اتفاق للإفراج عن سجناء سياسيين.وفي بيان، أعلن وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو، وهو نفسه ابن مهاجرين كوبيين ومعارض قوي للحكومة الشيوعية الكوبية، الجمعة أن الولايات المتحدة ستعيد وضع لائحة بالكيانات الكوبية الخاضعة لعقوبات مالية أمريكية.وقال روبيو إن جميع الكيانات المتورطة سابقا سيعاد إدراجها بالإضافة إلى شركة أوربت لمعالجة تحويل الأموال والتي تشتبه واشنطن في أنها مرتبطة بالجيش الكوبي.وأوضح روبيو أن الهدف هو "ان تُحرَم من الموارد فروع النظام الكوبي التي تقمع الشعب الكوبي وتراقبه مباشرة بينما تسيطر على قطاعات واسعة من اقتصاد البلاد".يرسل الكوبيون الأمريكيون ملايين الدولارات إلى الجزيرة كل عام، ما يوفر مصدر نقد اساسيا للاقتصاد المتعثر.وخلال فترة رئاسته الأولى من 2017 إلى 2021، عكَسَ ترامب سياسة الانفتاح تجاه كوبا التي بدأها سلفه الديموقراطي باراك أوباما.وتفرض الولايات المتحدة حظرا اقتصاديا على كوبا منذ عقود.

واشنطن تشدد العقوبات على كوبا

تعزز مجموعة من العوامل الرئيسية قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية، وسط آمال متزايدة على تطوير دول القارة من أدواتها لسد السبل أمام نمو التنظميات المتطرفة والمواجهة الاستباقية لها. 
وفي ضوء الجهود التي تبذلها عديد من البلدان الأفريقية في هذا السياق، تشير أحدث البيانات إلى تراجعٍ ملحوظ في عدد العمليات الإرهابية خلال الشهر الماضي في أفريقيا، ولا سيما في إقليم غرب القارة المشتعل بالأحداث. بلغت نسبة تراجع العمليات نحو 60 %، بحسب أحدث البيانات الصادرة عن مرصد الأزهر لمكافحة التطرف، والذي يتابع عمليات التنظيمات المتطرفة في القارة. 
وشهدت في منطقة غرب أفريقيا ومنطقة الساحل والصحراء الشهر الماضي أربع عمليات إرهابية (في بوركينا فاسو ونيجيريا والنيجر ومالي تحديداً)، راح ضحيتها نحو 104 أشخاص، إلى جانب 35 مصاباً و110 مختطفين، وذلك مقارنة مع 10 عمليات في المنطقة ذاتها في شهر مارس، أسفرت عن مقتل 226 شخصاً وإصابة 19 آخرين، علاوة على 310 مختطفين. 
وتشير أحدث بيانات المرصد، إلى تصدر بوركينا فاسو دول غرب القارة من حيث عدد ضحايا العمليات الإرهابية في أبريل، بواقع 73 قتيلاً، تليها نيجيريا ثم النيجر ومالي، على الترتيب.
ويعزى تراجع العمليات في شهر أبريل (من ناحية العدد) إلى عاملين رئيسيين؛ العامل الأول يرتبط بما تحرزه الدول الأفريقية من تقدم في سياق تضافر الجهود المشتركة لحفظ الاستقرار والسلام في المنطقة. بينما العامل الثاني يتعلق بميثاق (ليبتاكو-غورما) وهو ميثاق دفاع مشترك موقع بين كل من مالي والنيجر وبوركينا فاسو.
وفيما اعتبر مرصد الأزهر أن هذا الميثاق ربما جاء بثماره وانعكس على تراجع العمليات خلال الشهر المذكور، فإنه شدد في الوقت نفسه على ضرورة تعزيز التعاون بين بلدان المنطقة في سياق مكافحة الإرهاب.
لكن الخبير في الشؤون الأفريقية، رامي زهدي، يقول لـ «البيان»، إن فكرة قياس العمليات الإرهابية بالعدد والنسب من شهر لآخر لا يمكن أن تكون مؤشراً أساسياً على الاتجاهات العامة للإرهاب في أفريقيا؛ ذلك أن العمليات الإرهابية «لا تقاس بالعدد إنما تقاس بالتأثير، لجهة أثر العملية وحجمها وأسلوب تنفيذها واستراتيجياتها وعدد الضحايا والآثار غير المباشرة الاقتصادية والاجتماعية».
لكنه تحدث في السياق عن العوامل التي من شأنها دعم قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية؛ ومن بينها العوامل المحلية المرتبطة بالإجراءات التي تتخذها الدول في سياق مواجهة الإرهاب، وكذلك الإجراءات الخارجية المتعلقة بالتعاون الدولي مع الدول التي تواجه الإرهاب.
4 عوامل رئيسية
وحدد مرصد الأزهر أربعة عوامل أساسية، من شأنها قطع الطريق أمام انتشار التنظيمات الإرهابية؛ تتمثل في (استقرار المناخ السياسي، علاوة على تحسين العلاقات الاجتماعية، إضافة إلى استغلال الإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها القارة على نحو أفضل، وكذلك اقتران الجهود العسكرية بالمشاريع التنموية).
ومن شأن تحقيق تلك العوامل المساهمة في دحر التنظيمات الإرهابية. ويشير زهدي، إلى أن من بين العوامل المحلية التي تعزز قدرات مواجهة الإرهاب ما يتعلق بالملاحقات الأمنية والتحركات العسكرية والسيطرة على الحدود ووقف الدعم المالي واللوجيستي (الداخلي والخارجي) الذي تحصل عليه التنظيمات الإرهابية، علاوة على تهيئة المناخ الاقتصادي والديمقراطي داخل الدول، لا سيما وأن الإرهاب ينشط وينفذ في ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة.
يشار في هذا السياق، إلى أنه في شهر أبريل سقط قرابة الـ 180 عنصراً إرهابياً، بخلاف اعتقال آخرين، نتيجة جهود مكافحة التنظيمات الإرهابية في منطقة غرب القارة.
أما بالنسبة للعوامل الخارجية الداعمة لقدرات مواجهة الإرهاب، فتتعلق بشكل أساسي بالتعاون الأمني والاستخباراتي، والدعم اللوجيستي والعسكري والمعداتي الذي يمكن أن تمنحه دول لديها قدرات للدول التي تواجه الإرهاب، بخلاف الدعم المادي، فضلاً عن قطع شبكات تمويل التنظيمات الإرهابية.

العالم

World

Global

تقارير«البيان»: المقاربات الأمنية هل تكفي لمواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية؟

target9065616237718860632.jpg

تعزز مجموعة من العوامل الرئيسية قدرات مواجهة الإرهاب في القارة الأفريقية.

أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة.
وشارك سموه في اجتماع «السداسي العربي» الوزاري مع أنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية.
وضم الاجتماع إلى جانب سموه، الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية السعودي، والشيخ محمد بن عبد الرحمن بن جاسم آل ثاني رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، وأيمن الصفدي نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين في المملكة الأردنية الهاشمية، وسامح شكري وزير الخارجية المصري وحسين الشيخ أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية وزير الشؤون المدنية.
وبحث الاجتماع، الذي عقد أمس، على هامش أعمال اجتماع المنتدى الاقتصادي العالمي في الرياض، تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط خصوصاً في قطاع غزة وتداعياتها الإنسانية والأمنية وجهود التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وسبل صون السلم والأمن الإقليمي والدولي.
وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، أن التحديات الكبيرة التي تواجه منطقة الشرق الأوسط خلال الفترة الحالية تتطلب تكثيف الجهود الإقليمية والدولية الداعمة لمسار السلام الشامل على أساس «حل الدولتين».
وشدد سموه على أهمية العمل من أجل التوصل إلى وقف مستدام لإطلاق النار وتجنب اتساع رقعة الصراع في المنطقة، موضحاً أن الأولوية هي إنهاء التطرف والتوتر والعنف المتصاعد وحماية أرواح المدنيين كافة وإيصال المساعدات الإنسانية إلى المدنيين في قطاع غزة عبر ممرات آمنة ودون عوائق وبشكل مكثف.
كما أكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نهج دولة الإمارات الراسخ في دعم السلام والاستقرار الإقليمي والعالمي وحرصها على بناء جسور التعاون مع مختلف الدول بما يحقق التنمية والازدهار للشعوب كافة.
حضر الاجتماع.. معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة، ومعالي لانا زكي نسيبة مساعد وزير الخارجية للشؤون السياسية والشيخ نهيان بن سيف بن محمد آل نهيان سفير الدولة لدى المملكة العربية السعودية.
مقترح الهدنة
وقال بلينكن في المنتدى «أمام حماس مقترح استثنائي وسخي للغاية من جانب إسرائيل». وأضاف «الشيء الوحيد الذي يقف بين شعب غزة ووقف إطلاق النار هو حماس. عليهم أن يقرروا وعليهم أن يقرروا بسرعة... آمل أن يتخذوا القرار الصحيح».
وأكد أن الولايات المتحدة لا يمكنها دعم هجوم بري إسرائيلي على رفح إذا لم تكن هناك خطة لضمان عدم تعرض المدنيين للأذى، حيث يتكدس أكثر من مليون ونصف المليون من سكان غزة النازحين في رفح.
ووصف وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون، الذي كان موجوداً أيضاً في الرياض لحضور المنتدى العالمي، الاقتراح الإسرائيلي بأنه «سخي». وقال لجمهور المنتدى إن الاتفاق يشمل وقف إطلاق النار لمدة 40 يوماً وإطلاق سراح آلاف الأسرى الفلسطينيين وكذلك الأسرى الإسرائيليين.
وقال كاميرون إنه من أجل «أفق سياسي لحل الدولتين» مع قيام دولة فلسطينية مستقلة تتعايش مع إسرائيل، «فسينبغي على الأشخاص المسؤولين عن (هجوم) السابع من أكتوبر، قيادة حماس، مغادرة غزة ويجب تفكيك البنية التحتية للإرهاب في غزة»، وفق تعبيره.
فيما طالب وزير الخارجية السعودي فيصل بن فرحان بوقف دائم لإطلاق النار. وقال إن «أول شيء نحتاجه هو وقف إطلاق النار، وإنهاء معاناة سكان غزة حتى نتمكن من التركيز على ما سيأتي بعد ذلك». وأضاف إن «هناك نقاشاً حيال إمكانية التوصل إلى وقف لإطلاق النار من خلال مفاوضات الرهائن. سيكون ذلك إيجابياً جداً».
وتابع «بالطبع نحن نؤيد إطلاق سراح جميع الرهائن، لكن من الضروري للغاية أن يكون أي وقف لإطلاق النار دائماً وليس مؤقتاً، وعلى هذا الأساس يمكننا أن نبدأ بعد ذلك العمل على ما سيأتي».
تفاؤل مصري
وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري المشارك في المنتدى إنه «متفائل» حيال المقترح الجديد للهدنة، وأوضح أن «هناك اقتراحاً مطروحاً على الطاولة (والأمر متروك) للجانبين لدراسته وقبوله». وأضاف: «نحن متفائلون»، لافتاً إلى أن «المقترح أخذ في الاعتبار مواقف الجانبين وحاول استخلاص الاعتدال».
من جهته، قال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي، خلال الجلسة نفسها، إن «الحكومة الإسرائيلية تقودها أيديولوجية لا تؤمن بحل الدولتين». وأضاف: «إسرائيل تقول علناً إنها لا تريد حل الدولتين وترفض القرارات الدولية».
ورأى أن «على العالم أن يواجه (رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين) نتانياهو، وألا يسمح له بجر المنطقة لحرب». واعتبر أن «قيام دولة فلسطينية يجعل ما تناصره حماس لا محل له من الإعراب»، مضيفاً: «سنقول لحماس أفرجوا عن الرهائن إذا أوقفت إسرائيل إطلاق النار أولاً».
ويتفاوض وفد من «حماس» مع وسطاء قطريين ومصريين في القاهرة حول مقترح الهدنة المرحلي الذي قدمته إسرائيل مطلع الأسبوع، على وقع التهديد باجتياح بري لمدينة رفح الحدودية جنوبي قطاع غزة.
وقال مسؤول كبير في الحركة إنّ «الأجواء إيجابية ما لم تكن هناك عراقيل إسرائيلية جديدة، إذ لا قضايا كبيرة في الملاحظات والاستفسارات التي تقدمها حماس بشأن ما تضمنه الرد» الإسرائيلي. وقال مصدر مطلع على المحادثات إن اقتراح إسرائيل ينطوي على اتفاق لقبول الإفراج عن أقل من 40 من نحو 130 أسيراً لدى حماس مقابل إطلاق سراح أسرى فلسطينيين في سجون الاحتلال. وتشمل مرحلة ثانية من الهدنة «فترة هدوء دائم»، في استجابة إسرائيلية توافقية لطلب حماس بوقف دائم لإطلاق النار.

الخليج العربي

عبدالله بن زايد يشارك في اجتماع «السداسي العربي» الوزاري مع بلينكن

الإمارات تدعو لوقف النار وتجنّب اتساع الصراع بالمنطقة

target7372813173661339580.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.
مقابل ذلك، نبهّت إلى أنها، في بعض الدول، بينها: دول الساحل الممتدة من المحيط الأطلسي، وصولاً إلى السودان، ثم إريتريا، على وجه الخصوص، حققت انتعاشاً مدفوعاً بتصاعد الأزمات الداخلية والخارجية الخانقة، لتسجل القارة السمراء أكثر من 350 عملية مسلحة أسفرت عن سقوط ما يزيد على 3300 ضحية.
رغم التراجع النسبي لنشاط التنظيمات الإرهابية في عدة محاور داخل أفريقيا، إلا أن مخاوف واسعة تفرض نفسها حيال انتعاشة أوسع، فيما ترزح بعض الدول الأفريقية تحت وطأة صراعات وتطورات داخلية مفصلية، بخلاف الأوضاع الاقتصادية، والسياسية، وارتدادات الأزمات العالمية، وغيرها من العوامل التي تنمي بيئة خصبة للنشاط المسلح.
تتجه الأنظار بصفة خاصة إلى منطقة الساحل الأفريقي، حيث الديناميكيات المتغيرة للإرهاب هناك جلية، مع عودة حمى الانقلابات في المنطقة خلال السنوات الأخيرة، وتداعياتها الممتدة، ما رشح عنها حالة فراغ أمني، نتيجة تقليص التواجد العسكري الغربي، أبرزها القوات الفرنسية، ومهمات حفظ السلام في مالي.
استغلت التنظيمات الإرهابية، في صدارتها «داعش»، تلك المعطيات، ففرضت نفسها على المشهد، وعبر أدوات وتكتيكات متجددة، في دول مثل، مالي (لاسيما منطقة الوسط)، والنيجر، وبوركينافاسو، جميعها تشهد حضوراً نشطاً ضمن خريطة انتشار هذه التنظيمات في أفريقيا، بما يهدد بتمدد سريع للأزمات من دول الساحل إلى باقي دول وكيانات القارة السمراء.
عوامل داعمة
بعد فترة استقرار سجلت تراجع ظهور وتأثير الجماعات المسلحة في أفريقيا، عامة، وفي منطقة الساحل والصحراء الأفريقية، خاصة، وبعد جمود نمو وانتشار الفكر المتطرف في المنطقة ذاتها، تظهر أخيراً عوامل داعمة تنذر بزيادة العنف والتطرف، والعودة لفترات سابقة، أحكمت خلالها جماعات مسلحة قبضتها على مقاليد الأمور في المنطقة، مثل: تنظيم «القاعدة» الإرهابي، والجماعات المسلحة الأصغر، التي تتبني فكر ونهج «القاعدة»، أو تندرج تحت لوائه، كذلك «داعش» وجماعات مسلحة تحت سيطرتها.
هذا ما يؤكده في تصريحات لـ«البيان»، خبير الشؤون الأفريقية، نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، رامي زهدي، أنه رغم تراجع النشاط الإرهابي في أفريقيا، إلا أن مناطق النفوذ بقيت مقسمة بين التنظيمات على النحو التالي: مقاطعات أنسونغو، شرقي مالي (نفوذ «داعش»)، غاو، شمال شرقي مالي (صراع بين «داعش» وجماعة «النصرة»)، أودالان في بوركينافاسو، المتاخمة لمالي والنيجر («داعش»)، سوم، شمالي بوركينافاسو («النصرة») سينو، شمالي بوركينافاسو («داعش»)، جنوب شرق وغرب بوركينافاسو («النصرة»)، جوثي وتورودي، غربي النيجر («النصرة»).
يقول زهدي: بالعودة إلى العوامل الداعمة لعودة قوية للجماعات المسلحة، يمكن صياغة بعض هذه العوامل في عدد من النقاط الأساسية، أولها: ما يرتبط بتراجع الأوضاع الاقتصادية بشكل كبير وغياب الأمن، سواء الأمن بمفهومه النمطي، وكذلك الأمن الغذائي والطاقي، وهي أسباب تؤثر جداً في الظروف الأمنية.
ويضيف: سمح ذلك بتعزيز فرص تنامي عمل الجماعات المسلحة، وتوسع الفكر المتطرف جغرافياً، وكذا في عقول الشباب الأصغر سناً، فاقدي العمل والأمل، هم الفئات المستهدفة دائماً للتجنيد.
علاوة على ذلك، وفق زهدي، حالة الاضطراب السياسي بعد عدة تغييرات جوهرية في أنظمة الحكم والسياسات الخارجية والداخلية على حد سواء لعدد من الدول بالمنطقة، أبرزها: النيجر، ومالي، وبوركينافاسو.
كذلك يلفت إلى تأثير انسحاب عدد كبير من القوات الغربية المشتركة المعنية بالمساعدة في مواجهة الإرهاب، لاسيما القوات الفرنسية، وجمود عمل القوات الأجنبية التي لا تزال باقية، جنباً إلى جنب مع حالة العداء والصراع بين دول أفريقية والغرب عموماً، وفرنسا خصوصاً، ما يفتح آفاقاً للجماعات المسلحة بشأن استثمار هذا الصراع في تبرير المزيد من الأعمال الإرهابية.
أسباب ضاغطة 
من بين أبرز الأسباب أيضاً، في تقدير نائب رئيس مركز «العرب» للأبحاث والدراسات، تراجع العمل المشترك والتعاون القاري (الأفريقي - الأفريقي)، خاصة بين تكتل الدول الثلاث: النيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، من جهة، وبين دول تجمع «إيكواس»، من جهة أخرى. جميعها ضغوط تأتي في خطٍ متوازٍ، تتزامن مع تراجع مبادئ الحياة الأولية الكريمة لمعظم شعوب هذه المنطقة.
يضاف إلى ذلك تمدد قنوات الاتصال السلبية بين العديد من القبائل والعشائر، من دولة أفريقية إلى أخرى، في ظل سيولة سلبية للحدود بين تلك الدول، ما يمنح دعماً لوجستياً كبيراً، وعبور الحدود والوصول إلى الجماعات المسلحة. هذا فضلاً عن معضلة توافر السلاح بكميات كبيرة، وبأنواع متقدمة، ما رشح عنه وقوعه في أيد لا تجب عليها حمله، مثل: القبائل والمجموعات العرقية، بالتوازي مع الجيوش الوطنية في الدول الأفريقية، التي يجب أن تكون أعمال الحماية والدفاع خالصة لها دون غيرها.
ويكمل زهدي: مع غياب مبادئ حقوق الإنسان في عدد من الدول الأفريقية، إضافة إلى الأداء الديمقراطي المترهل، تزيد احتمالات ظهور أجيال جديدة، منتمية لجماعات العنف والتطرف، أو على أقل تقدير غير رافضة لوجودها.
يتزامن ذلك أيضاً مع التدخلات الكبيرة من قوى دولية، شرقية كانت أم غربية، وأخرى إقليمية، تتنافس، في الوقت الراهن، على الظفر بثروات القارة السمراء، ما يجعل بعضها تستخدم هذه الجماعات كأدوات، تقدم لها الدعم المباشر وغير المباشر.
رؤية غير واضحة 
علاوة على عدم وضوح رؤية الاتحاد الأفريقي في هذه الظروف الصعبة في التعامل بشدة مع القوى الدولية من خارج القارة التي ثبت ضلوع بعضها في دعم وتوجيه واستخدام الإرهاب كسلاح ضد شعوب القارة وضد جهود التنمية، بحسب زهدي.
ويستطرد: في ظل ظروف اقتصادية صعبة يواجهها العالم في هذا التوقيت، تظهر عمليات نقل وتطهير أموال في القارة الأفريقية، يوظف جزء كبير منها لدعم عودة الجماعات المسلحة، مرة أخرى، لتحقيق مصالح شخصية، ومؤسسية، ودولية.
مؤشر الإرهاب 
وضع «مؤشر الإرهاب في أفريقيا 2023»، الصادر عن مرصد «الأزهر» لمكافحة التطرف في مصر، منطقة الساحل والصحراء، ضمن أكثر أقاليم القارة السمراء تعرضاً لأعمال العنف والتطرف خلال العام الماضي، بواقع 121 هجوماً، سبقها إقليم القرن الأفريقي، بواقع 140 عملية، تلاها إقليم غرب القارة، بـ60 عملية.
ذلك من إجمالي 361 عملية إرهابية، أسفرت عن مقتل 3360 شخصاً، وإصابة 913 آخرين، واختطاف 382، بخلاف تأثيراتها الأخرى المرتبطة بالتشريد والنزوح، على الرغم من تباطؤ وتيرة العمليات في بعض الدول خلال 2023.
جاءت منطقة الساحل في المرتبة الأولى من حيث عدد ضحايا تلك العمليات، بإجمالي 1393 قتيلاً، تلتها منطقة شرق القارة، بما يصل إلى 1038 قتيلاً، فيما حلت منطقة وسط أفريقيا ثالثاً، بـ471 قتيلاً.
أما من حيث الدول، فأتت بوركينافاسو (الواقعة في إقليم الساحل الأفريقي) أولاً، إذ تعرضت إلى 67 هجوماً، أسفر عن سقوط 955 قتيلاً.
عوامل أساسية
ويصرح الباحث في شؤون الحركات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، لـ«البيان»، أن ثمة جملة عوامل تدفع نحو تنامي جماعات العنف والتطرف في منطقة الساحل الأفريقي، بينها: عوامل محلية (داخلية)، وأخرى: إقليمية، ودولية (خارجية).
العوامل الداخلية، فترتبط بشكل مباشر بأنظمة سياسية تبدو هشة في بعض البلدان، وكذلك أنظمة أمنية تبدو ضعيفة في مواجهة تلك الجماعات، فضلاً عن عوامل لها علاقة بالمحيط الإقليمي الذي شهد عدداً من الانقلابات في السنوات الماضية، بما انعكس بشكل واضح على تنامي نشاط تلك الجماعات.
أما العوامل الخارجية، فترتبط، بحسب أديب، بانشغال المجتمع الدولي بصراعات وحروب عديدة، نشبت في مناطق مختلفة، كشرق أوروبا (الحرب الروسية الأوكرانية، الممتدة منذ 22 فبراير 2022)، وكذلك الشرق الأوسط («حرب غزة» منذ السابع من أكتوبر 2023)، وكذلك الصراعات في الدول الأفريقية الكبرى، مثل: السودان وليبيا.
كانت لتلك الحروب والأزمات انعكاسات واضحة على دور المجتمع الدولي في مكافحة جماعات العنف والتطرف داخل القارة السمراء، مع تأثر واسع للجهود الدولية في هذا الصدد، لاسيما فيما يتعلق بدور الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، خاصة فيما يتصل بالحضور الفرنسي الذي تقلص بشكل واسع، وباتت ملامحه غير واضحة.
كما يسهم تداخل التوترات القومية والعرقية في تصاعد العنف، ما يفتح المجال أمام التنظيمات الإرهابية لتعزيز أجنداتها. أما التصدي لهذه التحديات، فيتطلب الأمر جهداً مشتركاً على الصعيدين الأمني والتنموي. إذ يتعين تعزيز التعاون الإقليمي، وتبادل المعلومات لمكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى دعم برامج التنمية الاقتصادية، للمساهمة في تحسين ظروف المعيشة، وخلق فرص عمل، أملاً في تقليل تأثيرات الفقر وضعف الاستقرار الاقتصادي.
في سياق التنمية، يتعين تعزيز الاستثمارات في التعليم والتدريب المهني لتمكين الشباب من اكتساب المهارات الضرورية للتوظيف. كما يتعين تشجيع على إقامة مشاريع تنمية اقتصادية مستدامة وتحفيز ريادة الأعمال لتعزيز التنمية الشاملة، وجميعها عوامل أساسية من شأنها معالجة البيئة الأساسية، جنباً إلى جنب وأنشطة وجهود مكافحة الإرهاب.
ووفق دراسة صادرة عن المركز الأوروبي لدراسات مكافحة الإرهاب والاستخبارات، فإنه خلال العام الماضي، تؤكد وتيرة الإرهاب تزايد أنشطة الجماعات المتطرفة في غرب أفريقيا، حيث سجلت العديد من الهجمات تبنتها جماعات موالية لـ«داعش»، و«القاعدة». كما أصبح تهديد الجماعات المتطرفة، ينتقل تدريجياً من منطقة الساحل إلى الدول الساحلية على طول خليج غينيا. وتمكنت جماعات متطرفة في أفريقيا من استقطاب وتجنيد العديد من الشباب من خلال الدعاية على وسائل التواصل الاجتماعي لشن هجمات مستقبلية.
تحولات
تشهد القارة الأفريقية عدداً من التحولات على صعد مختلفة، قد تدفع إلى توقع المزيد من العنف، وتغلغل الكيانات الإرهابية، بحسب مرصد «الأزهر»، من بين أبرز تلك التحولات ما يتعلق بحالة عدم الاستقرار السياسي والاقتصادي في كثير من دول القارة، علاوة على استمرار عدد من الأزمات المسلحة والحروب، كالحرب في أوكرانيا (وتداعياتها الممتدة)، والصراع الداخلي في السودان، والصراع المسلح في شمال مالي، و«حرب غزة»، وتداعياتها جميعاً على الاقتصاد العالمي.
تضاف إلى ذلك الآثار الممتدة للتغيرات المناخية، ووقوع عدد من الكوارث الطبيعية التي قيدت التحركات العسكرية في بعض الدول. ويستدل مرصد «الأزهر» في ذلك -على سبيل المثال - بالفيضانات في الصومال، التي أدت إلى تباطؤ العمليات العسكرية الحكومية ضد معاقل حركة «الشباب»، التي استغلت الفيضانات في تعزيز حاضنتها الشعبية من خلال القيام بعمليات الإنقاذ وتقديم المساعدات إلى المناطق المتضررة.
كما أنه من بين أبرز المتغيرات، ما ارتبط بتسارع وتيرة خروج مهمات وبعثات حفظ السلام الأممية والإقليمية من مناطق مكافحة الإرهاب، وتصدع بعض التحالفات الأمنية خلال العام، علاوة على تبني التنظيمات المتطرفة أنماطاً مختلفة للهجمات الإرهابية، تماشياً مع الحملات الأمنية الموسعة ضد معاقلها، ما ساعدها على البقاء والانتشار.

قضايا سياسية 

Political Issues

الساحل الأفريقي.. أوضاع هشة تفاقم مخاطر تنامي تنظيمات العنف والتطرف

4392034.jpg

تظهر بيانات إحصائية، صادرة عن مراصد عدة، فضلاً عن تقارير أمنية وسياسية، أن وتيرة العمليات المسلحة في قارة أفريقيا شهدت تراجعاً، بل تباطؤاً، في معظم فترات العام الماضي.

1844 اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين بمنطقة جبال الأوراس، واستمرت 20 يوماً.
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1883.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/1883.jpg"/></a>
1883 ألكسندر غراهام ينجح في إجراء أول مكالمة هاتفية بين مدينتين، وهو أول من سجّل براءة اختراع هاتف.
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192506.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192506.jpg"/></a>
1912 السفينة تايتانيك تصطدم بجبل جليدي في المحيط الأطلسي، ما أدى إلى غرقها بعد نحو 3 ساعات.
 
 
 
<a href="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192503.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/Fayez3/4192503.jpg"/></a>
2015 الرئيس الأمريكي باراك أوباما يعلن بداية العمل على إزالة كوبا من قائمة الدول الداعمة للإرهاب.

حدث وتاريخ.. 14 أبريل

target7406607414466519550.jpg

1844 اندلاع معارك عنيفة بين الجزائريين والفرنسيين بمنطقة جبال الأوراس، واستمرت 20 يوماً.

أكد عدد من الخبراء الدوليين في مجال حقوق الإنسان أن دولة الإمارات رائدة في ملف حقوق الإنسان وباتت شريكا بارزا في الارتقاء بحالة حقوق الإنسان على مستوى العالم ، وصنع القرار الحقوقي الدولي خاصة مع فوزها بعضوية مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات وأخرها خلال الفترة 2022 – 2024، وكذلك تعاونها المستمر مع المنظمات والجهات الدولية المهتمة بهذا الملف.
وقالوا - خلال ندوة رفيعة المستوى عقدت مساء أمس عبر تقنية الاتصال المرئي من جنيف ، بمناسبة إطلاق تقرير الظل عن حقوق الإنسان في الإمارات تمهيدا لمراجعة التقرير الرسمي للدولة الذي ستقدمه الإمارات رسميا إلى مجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة في مايو المقبل - إن الإمارات نموذج عالمي بارز للمساواة بين الجنسين ومثال حي للحوار بين الأديان والعيش المشترك، وإنجازاتها في مجال حقوق الانسان بدأت منذ تأسيسها قبل أكثر من خمسين عاما.
وأشاروا إلى الدور الإماراتي البارز في مجال العمل الإنساني العالمي خاصة مع استجابتها العاجلة لتداعيات الزلزال الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا إضافة إلى جهودها الإنسانية في العديد من الدول الأخرى مثل اليمن.
وتحدثوا في الندوة عن الإنجازات الهائلة للإمارات في دعم الحقوق الأساسية مثل الحريات الفردية والحرص على المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين، وحقوق الطفل، والمسنين، وأصحاب الهمم، إلى جانب حقوق العمالة، ومكافحة الإتجار بالبشر، والتصدي للإرهاب، وغسل الأموال وغيرها.
وأكد أيمن نصري رئيس المنتدى العربي الأوروبي للحوار وحقوق الإنسان حامل الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة ، أن ملف دولة الإمارات في مجال حقوق الإنسان حصل على إشادة واسعة من المجتمع الدولي في ظل الإنجازات البارزة التي حققتها على هذا الصعيد.
وقال إن دولة الإمارات مع عضويتها في مجلس حقوق الإنسان لثلاث مرات باتت شريكا أساسيا في صنع القرار الحقوقي الدولي ، كما تؤدي دورا بارزا في مجال تقدم الدعم الفني والتقني لتعزيز ثقافة حقوق الإنسان وتعمل بدأب مع المجتمع الدولي في هذا الملف.
وتحدث الدكتور أريك غوزلان مدير مشارك في المجلس الدولي للدبلوماسية والحوار ، عن محور الريادة والقيادة في دولة الإمارات والمرتبط بحقوق الإنسان ، مؤكدا أن القيادة الرشيدة في الدولة اتخذت قرارا شجاعا بالتوقيع على الاتفاق الإبراهيمي للسلام مع دولة إسرائيل وتمضي قدما نحو ترسيخ العلاقات الثنائية مع إسرائيل في المجالات كافة الداعمة للتنمية والازدهار المستدام.
وأضاف أن دولة الإمارات كذلك منارة عالمية للتسامح والتعايش وقد استضافت اللقاء الأخوي التاريخي بين قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسية الكاثوليكية وفضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف ، كما دشنت مؤخرا بيت العائلة الإبراهيمي الذي يضم مسجدا وكنسية وكنيسا وتستقبل جميع ممثلي الأديان وتعد موطنا للتعايش بين الجميع.
وأكد أن دولة الإمارات أثبتت أن التسامح والسلام مرتبطان وهي اليوم رائدة في التسامح والسلام ، وأعطت نموذجا فريدا للعالم في أهمية العمل من أجل الإثنين معا فلا تسامح بدون سلام ولا سلام بدون تسامح.
وتحدثت الخبيرة في مجال حقوق الإنسان الدكتورة منال مسالمي رئيسة الرابطة الأوروبية للدفاع عن الأقليات ، عن جهود دولة الإمارات في مجال الاقتصاد والبيئة وتمكين النساء ، مؤكدة أن دولة الإمارات نجحت في دمج المرأة في المجتمع بصورة مميزة ومنحتها أدوارا قيادية سواء في العمل الحكومي أو على الصعيد الاقتصادي وريادة الأعمال ، كما تمتلك استراتيجية مبتكرة لتعزيز دور الأسرة والاهتمام بها وتمكينها.
وأوضحت أنه على الصعيد البيئي تمتلك دولة الإمارات سجلا حافلا في مجال مكافحة التغير المناخي والاعتماد على مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة كما أطلقت مبادرة استراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول العام 2050 ، أما على الصعيد الثقافي فقد أطلقت الدولة مشاريع بارزة منها على سبيل المثال متحف اللوفر أبوظبي المنارة الثقافية البارزة في العالم، كما تعمل على تعزيز الاستدامة في القطاعات كافة.
من جهته قال الدكتور عبدالجبار الطيب رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية ذات الصفة الاستشارية بالأمم المتحدة إن موضوع حقوق الإنسان بات مرتبطا بمجالات عديدة منها المناخ والرقمنة وهي مجالات كنا نعتقد في السابق أنها بعيدة عن حقوق الإنسان.
وأضاف أن دولة الإمارات وفقا لمؤشرات التنافسية العالمية حققت مراكز متقدمة عالمية في العديد من القطاعات منها المركز الرابع عالميا في مؤشر الأداء الحكومي والمركز السادس في منافسة السوق المحلية والمركز السابع في محور الأمن والتاسع عالميا في محور التوجه المستقبلي للحكومات.
وقالت كوسي أتسو الخبير الدولي في حقوق الإنسان إن دولة الإمارات حققت إنجازات عديدة في قطاع التنمية المستدامة وتعزيز الجهود الدولية في مجال حقوق الإنسان.
وأضافت أن دولة الإمارات تنفذ العديد من المشاريع التنموية البارزة في دول عدة عبر مؤسساتها المختلفة مثل صندوق أبوظبي للتنمية ، كما قدمت استجابة إنسانية عاجلة وجسرا جويا من المساعدات لدعم المتضررين من الزلزال المدمر الذي ضرب تركيا وسوريا مؤخرا ولازالت مستمرة في دعمها حتى الآن وخصصت مبالغ كبيرة في هذا الشأن.
من جهته أكد المستشار عيسى العربي رئيس الاتحاد العربي لحقوق الإنسان أن دولة الإمارات منذ تأسيسها تمتلك مسيرة بارزة في مجال حقوق الإنسان فعندما نتحدث عن الريادة في مجال حقوق الإنسان فيجب أن ندرك أننا نتحدث عن الإمارات العربية المتحدة.
وأشار إلى أن التقرير ثمرة جهود استمرت على مدار 6 أشهر ويؤسس لنموذج لالتزامنا بتقديم التقارير في مجال حقوق الإنسان وتفاعلنا مع الآليات الدولية ، موضحا أن حقوق الإنسان لم تعد رفاهية وإنما ركيزة أساسية في الدول كافة .
يشار إلى أن تقرير الظل، هو التقرير الذي تعده جهات غير حكومية تعقيباً على التقرير الرسمي الذي تقدمه كل دولة عضو في المجلس، دورياً بمعدل مرة كل 4 أعوام تقريباً، لمجلس حقوق الإنسان في الأمم المتحدة.
وقبل عرض التقرير الرسمي، الذي تتحدث فيه كل دولة عن ملف حقوق الإنسان فيها، تتقدم الجهات الرسمية الراغبة في ذلك بعرض تقريرها عن تطور هذه الوضعية والمسألة، في ما يعرف بتقرير الظل، أي التقرير الموازي للتقرير الرسمي للدول المعنية.
وقد شاركت أكثر من 13 منظمة حقوقية عربية وأوروبية ودولية، و17 خبيراً من حول العالم في وضع هذا التقرير، الذي يعد أقرب للقراءة المستقلة في الورقة الرسمية التي ستقدمها دولة الإمارات قريبا.

خبراء: الإمارات رائدة وشريكة في صنع القرار بملف حقوق الإنسان عالمياً

البيان الختامي لأعمال الدورة الثالثة والأربعين لمجلس التعاون الخليجي

صدر اليوم البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية"، فيما يلي نصه:
1. اتفق القادة على تعزيز الشراكة الاستراتيجية القائمة بين مجلس التعاون والصين وأكدوا على دفعها نحو آفاق جديدة في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية، واعتمدوا خطة العمل المشترك للفترة القادمة (2023-2027م) لتحقيق ذلك.
2. وجّه القادة باستمرار الحوار الاستراتيجي بين الجانبين على جميع المستويات لمناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك وتنسيق المواقف حيالها، ودعم جهود التعافي الاقتصادي الدولي، ومعالجة الآثار الاقتصادية السلبية لجائحة كورونا وغيرها من التحديات، والعمل على ضمان مرونة سلاسل الإمدادات، وأمن إمدادات الغذاء والطاقة، ودفع بناء علاقات التعاون في تطوير مصادر وتقنيات الطاقة النظيفة، ومساعدة الدول الأكثر احتياجاً والمساهمة في تلبية حاجاتها الإنسانية.
3. أكد القادة على أهمية الدعم المتبادل بما يحقق المصالح المشتركة للجانبين، حيث تدعم الصين جهود دول المجلس لصيانة سيادتها ووحدة أراضيها والحفاظ على أمنها واستقرارها، وتحقيق التنمية المتكاملة، كما تدعم دول المجلس جهود الصين لتنمية اقتصادها وصيانة سيادتها وسلامة أراضيها، والالتزام بمبدأ الصين الواحدة.
4. أكد القادة أهمية مواصلة تعميق التعاون بين الجانبين في مجالات الطاقة والتجارة والاستثمار والمالية والصناعة والتكنولوجيا المتقدمة والفضاء والصحة، بما يحقق المصلحة المشتركة للجانبين، بما في ذلك استكمال مفاوضات التجارة الحرة بينهما في أقرب وقت ممكن.
5. أعرب القادة عن حرصهم على تعزيز الحوار بين الحضارات والتواصل والاستفادة المتبادلة بين الثقافات المختلفة، والحفاظ على التنوع الحضاري، وأكدوا على أن التسامح والتعايش بين الأمم والشعوب من أهم المبادئ والقيم التي يقوم عليها المجتمع الدولي، وشجعوا على التواصل والتعاون بين الجانبين في مجالات الثقافة والتعليم والسياحة والإعلام والرياضة، والتبادل الودي بين المؤسسات الفكرية والتقارب بين الشعوب.
6. أشاد القادة بنجاح دولة قطر في استضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022م، وحسن تنظيمها، وآثارها الإيجابية في الإرث الإنساني والتقارب الحضاري والثقافي والفكري بين شعوب العالم، كما استنكر القادة الحملات الإعلامية المغرضة الموجهة ضد دولة قطر. ورحبوا باستضافة دولة قطر لاجتماعات الجزء الثاني من مؤتمر الأمم المتحدة الخامس المعني بالبلدان الأقل نمواً في الفترة 5 - 9 مارس 2023م، على مستوى رؤساء الدول والحكومات.
7. عبّر القادة عن إدانتهم للإرهاب أياً كان مصدره، ورفضهم لكافة أشكاله وصوره، والعمل على تجفيف مصادر تمويله، وعبروا عن عزمهم على تعزيز الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومنع التمويل والتسليح والتجنيد للجماعات الإرهابية من جميع الأفراد والكيانات، والتصدي لجميع الأنشطة المهددة لأمن المنطقة واستقرارها. 
8. ناقش القادة القضايا الإقليمية والدولية، حيث توافقت الرؤى حول أهمية تضافر كافة الجهود لتحقيق السلام والأمن والاستقرار والازدهار في جميع أنحاء العالم، وأولوية استتباب السلم والأمن الدوليين، من خلال الاحترام المتبادل والتعاون بين الدول لتحقيق التنمية والتقدم، والالتزام بمبادئ القانون الدولي والقانون الإنساني الدولي وميثاق الأمم المتحدة وحُسن الجوار، والحفاظ على النظام الدولي القائم على احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها واستقلالها السياسي، وعدم التدخل في شؤونها الداخلية، وعدم استخدام القوة أو التهديد بها.
9. أكد القادة ضرورة دعم معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية، ومنع انتشار أسلحة الدمار الشامل في منطقة الخليج، وضمان الطابع السلمي للبرنامج النووي الإيراني، حفاظاً على الأمن والاستقرار إقليمياً ودولياً، وأكدوا على دعوة إيران للتعاون الكامل مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
10. أكد الجانبان على ضرورة أن تقوم العلاقات بين دول الخليج العربية وإيران على اتباع مبدأ حسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام استقلال الدول وسيادتها وسلامة أراضيها، وحل الخلافات بالطرق السلمية، وفقاً لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي، وعدم اللجوء إلى استخدام القوة أو التهديد بها، والحفاظ على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.
11. أكد القادة على أهمية الحوار الشامل بمشاركة دول المنطقة لمعالجة الملف النووي الإيراني، والأنشطة الإقليمية المزعزعة للاستقرار، والتصدي لدعم الجماعات الإرهابية والطائفية والتنظيمات المسلحة غير الشرعية، ومنع انتشار الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة، وضمان سلامة الملاحة الدولية والمنشآت النفطية، والالتزام بالقرارات الأممية والشرعية الدولية.
12. أكد القادة على دعمهم لكافة الجهود السلمية، بما فيها مبادرة ومساعي دولة الإمارات العربية المتحدة للتوصل إلى حل سلمي لقضية الجزر الثلاث، طنب الكبرى وطنب الصغرى وأبو موسى، وذلك من خلال المفاوضات الثنائية وفقا لقواعد القانون الدولي، ولحل هذه القضية وفقا للشرعية الدولية.
13. دعا القادة جمهورية العراق إلى أهمية احترام سيادة دولة الكويت وحرمة أراضيها والالتزام بقرارات مجلس الأمن لاسيما القرار رقم 833 والاتفاقيات المبرمة بين البلدين والمودعة لدى الأمم المتحدة، كما دعا القادة جمهورية العراق إلى استكمال ترسيم الحدود البحرية مع دولة الكويت.
14. أكد القادة ضرورة التوصل لحل عادل للقضية الفلسطينية على أساس حل الدولتين، وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة ومبادرة السلام العربية، وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967م، وعاصمتها القدس الشرقية. ووقف الاستيطان وكافة الإجراءات الأحادية، واحترام الوضع التاريخي القائم في مدينة القدس ومقدساتها.
15. أكد القادة دعمهم لمجلس القيادة الرئاسي في اليمن، برئاسة فخامة الرئيس الدكتور رشاد العليمي، معبرين عن أملهم في التوصل إلى حل سياسي وفقاً للمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216. ودعوا جميع الأطراف اليمنية إلى البدء الفوري في المفاوضات المباشرة برعاية الأمم المتحدة، وإلى الالتزام باستمرار الهدنة، ودعم الحاجات الإنسانية والإغاثية والتنموية للشعب اليمني، وأدان القادة كافة الهجمات الإرهابية التي تشنها الميلشيات الحوثية على الأهداف المدنية في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والداخل اليمني وفي الممرات المائية وطرق الملاحة الدولية، ودعوا كافة الدول إلى التعاون لمكافحة هذه الأعمال والتقيد بحظر السلاح المنصوص عليه في قراري مجلس الأمن 2216 و2624.
16. أكد القادة دعمهم الكامل لسيادة العراق وأمنه واستقراره، ونمائه ورفاهه، ولجهوده في مكافحة الإرهاب، كما أكدوا ضرورة تكثيف الجهود للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية، يحفظ وحدة سوريا وسيادتها بما يتوافق مع قرار مجلس الأمن 2254، ووقوفهم مع الشعب اللبناني ودعمهم المستمر لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وللقوات المسلحة اللبنانية في حماية حدوده ومقاومة تهديدات المجموعات المتطرفة والإرهابية. كما أكدوا دعمهم للجهود الساعية لحل الأزمة الليبية وفق قرارات مجلس الأمن، وتشجيع كافة الأطراف الليبية على عقد الانتخابات وتوحيد مؤسسات الدولة، تحت إشراف الأمم المتحدة، وخروج جميع المقاتلين الأجانب والمرتزقة.
17. أكد القادة على أهمية تعزيز الأمن والاستقرار في أفغانستان، وتكثيف الجهود في تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني، ودعوتهم لسلطة الأمر الواقع في أفغانستان إلى تنفيذ التزاماتها بضمان الحقوق والمصالح والحريات الأساسية لجميع أبناء الشعب الأفغاني، وتشكيل حكومة شاملة، وضمان عدم استخدام الأراضي الأفغانية من قبل أي جماعات إرهابية، أو استغلال الأراضي الأفغانية لتصدير المخدرات.
18. أكد القادة على مواقفهم الداعمة لكافة الجهود الدولية الرامية إلى التهدئة وإيجاد حل سياسي لإنهاء الأزمة في أوكرانيا، وفقاً للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، بما يحقق حماية الأرواح والممتلكات، ويحفظ الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.

صدور البيان الختامي لقمة الرياض الخليجية الصينية للتعاون والتنمية

أكد المشاركون في الجلسة الحوارية «مساحتكم عبر البيان»، على «تويتر space»، أن العرب عاشوا حقبة سوداء، منذ أحداث الفوضى التي خلفت دماراً كبيراً في عدد من الدول العربية منذ عام 2011، وأن الفرصة سانحة لإطلاق «حقبة بيضاء» عربية، قائمة على التعاون المشترك، والمنفعة المتبادلة، وفق أسس حديثة، بعيداً عن الأيديولوجيات والمحاور.
وأجمع المشاركون في الحلقة التي حملت عنواناً استفسارياً «هل طوى العرب صفحة الحقبة السوداء؟»، على أن دولة الإمارات تقود نموذجاً استثنائياً في النهضة والتنمية والاستثمار في الإنسان، وأن مشروع التطرف والإرهاب، رغم الأذى والتدمير، فشل في تحقيق أهدافه عربياً، وأمام العرب اليوم فرصة للبناء على أسس جديدة، تتخذ من التنمية والسلام أولوية.
في بداية الحوار، ثمنت المذيعة في مؤسسة دبي للإعلام، نوفر رمول، والتي أدارت الجلسة، مبادرة منى بوسمرة رئيس التحرير المسؤول لـ«البيان»، على المساحة المقدمة لمناقشة ملفات مهمة، سواء على المستوى المحلي أو الإقليمي أو الدولي، وطرحت محاور الجلسة بالحديث عن حقبة الفوضى، ووصفتها بـ«الربيع المريب»، التي خلفت دماراً هائلاً في المجتمعات والدول التي ابتليت بها.
شارك في الجلسة كل من محمد الصوافي، الكاتب والباحث السياسي، ود. أحمد سيد أحمد، خبير العلاقات الدولية والأمريكية في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، ود. عامر السبايلة، خبير استراتيجي وزميل غير مقيم في مركز ستمبسون الأمريكي للأبحاث، ود. غازي فيصل حسين، مدير المركز العراقي للدراسات الاستراتيجية.
المجتمع يحاسب «الإخوان» 
في البداية، تحدث محمد الصوافي عن العلاقات العربية قبل ما يسمى «الربيع العربي»، ووصفها بأن هذه العلاقات كانت مستقرة وطبيعية، وقائمة على الاحترام المتبادل، أما في مرحلة الفوضى (ما يسمى الربيع العربي)، فقد حدث انشقاق كبير في العلاقات العربية، وتقريباً حدث فصل كامل بين مجموعتين.
وقال: «صحيح أن مرحلة ما قبل الربيع لم تكن بذلك المستوى المطلوب، لكن خلال الحقبة السوداء، ساءت العلاقات العربية كثيراً، ويمكن تقسيم هذه الحقبة إلى مرحلتين، السنوات الخمس الأولى، حيث تميزت بتجاوز الخطوط الحمراء، أما السنوات الخمس الثانية، كان ظهرت بوادر من التقارب والعودة إلى العمل العربي المشترك». وأشار الصوافي إلى أن تنظيمات التطرف، مثل جماعة الإخوان، ساهمت في زيادة الشرخ في الصف العربي. فهذه التنظيمات، كانت مدعومة من بعض الدول مالياً وإعلامياً، وبالتالي، كانت تقوم بعمل ممنهج في تخريب المجتمعات العربية.
وتابع: «التنظيم الإخواني استغل هذه الثغرة، وزاد المأساة بعد أن وصل الإخوان إلى السلطة في عدد من الدول». وأردف الكاتب والباحث السياسي محمد الصوافي قائلاً: «رب ضارة نافعة، فقد اختبر الإخوان في السلطة، فلم ينفعوا، ولم تكن لديهم خطة، وكانت النتيجة إسقاطهم وإعادتهم إلى خنادقهم، لكن مع سقوطهم، وجدوا أنفسهم وجهاً لوجه أمام المجتمع هذه المرة، كما حدث في تونس ومصر.
الآن، الدول التي كانت تدعم هذه التنظيمات، هم أصحاب أجندات، بما فيها دول غربية، فلذلك اليوم العديد من الدول راجعت أنفسها، ورأت أن المجتمع أقوى من الإرهاب، وتضرر الداعمون، لذلك كانت النتيجة خروج معظم الأطراف الداعمة للإرهاب من المشهد».
وأوضح الصوافي أن الدولة الوطنية العربية، فكرة طرحت جدياً مع إفرازات «الربيع العربي»، فالعقل العربي كان مختطفاً في الأصل، لذلك، الدولة الوطنية قبل فوضى «الربيع العربي»، لم تكن موجودة، لكن نتيجة ما كابده المواطن العربي من عسف وعنف، في ظل التنظيمات الإرهابية، فإنه أعاد النظر في رؤيته، وبات مدركاً لأهمية الدولة الوطنية، وما تعنيه فعلياً على أرض الواقع، فلا تكفي فقط مناهضة التنظيمات الإرهابية بدون مشروع متكامل.
وقال الصوافي إن فكرة خلق نواة تكتلات عربية فاعلة، ثم التحاق بقية الدولة بها، استراتيجية جديدة وفاعلة. كما رأينا في قمة العلا وغيرها، أعتقد بالإمكان أن يتحول العمل العربي، ليس فقط إلى تعاون سياسي، وإنما أيضاً مصلحي، وهذا ما كنا نفتقده سابقاً، ما بعد فوضى الربيع العربي، والتفاعل الشعبي مع فكرة الدولة الوطنية، وقراءة أسباب هذه الفوضى، أعتقد باتت هناك مراجعة سياسية كبيرة.
في الآونة الأخيرة، نجد أنه ما من زيارة لزعيم عربي لدولة عربية، إلا وكان هناك إعلان شراكات ومشاريع اقتصادية. وأردف: «نحن على أبواب مرحلة جديدة وعلاقات حقيقية. هناك روح جديدة تبث في المنطقة.
وأضاف الصوافي أن لدولة الإمارات رؤية خاصة في دعم الدول العربية، من خلال دعم الدول التي تعرضت للفوضى. هذه الرؤية استمرت إلى فترة قريبة، وتطورت هذه الرؤية لتعزيز آليات الدعم، ونقلها إلى آفاق أرحب. رؤية الإمارات نموذج، ولم تبخل في تصديرها إلى الآخرين، كتجربة عربية ناجحة».
وشدد الصوافي: «للإمارات تجربة في الـ 50 عاماً الأخيرة، وخطة للـ 50 عاماً المقبلة، وخلق مبادرات تحفز على الإنتاجية والعطاء». وتابع: «الإمارات تعمل بإيجابية، هناك اهتمام كبير بشريحة الشباب. وهذا التوجه رسالة إماراتية للدول العربية بأن الشباب هم المستقبل».
متغيرات عاصفة 
بدوره، قال د. أحمد سيد أحمد، إن «ما بعد فوضى الربيع العربي، ليس كما قبله، في ما يتعلق بالنظام العربي. قبل الربيع كنا بصدد نظام إقليمي عربي، كان يواجه تحديات وله تطلعات، وبالتالي، كان هناك إطار عربي يجمع الدول رغم الخلافات.. لكن ما بعد الفوضى، حدثت متغيرات عاصفة هزت النظام الإقليمي العربي، لم تعد الدولة العربية هي الفاعل في الأحداث، الدولة الوطنية العربية، تعرضت إلى هزة، لكن بقيت هناك دول صلبة، مثل الإمارات والمملكة العربية السعودية، وبقية دول الخليج ومصر والأردن، على سبيل المثال، في المقابل، ظهرت ميليشيات إرهابية في سوريا والعراق واليمن وليبيا، ولم يعد للدول هناك دورها التقليدي، وتزايدت التدخلات الخارجية في المنطقة، وتحولت المنطقة إلى ساحة للتنافس بين الأيديولوجيات.
هذا أدى إلى فراغات، وتراجع كبير في الدور العربي، وبالتالي، كانت مرحلة صعبة، خاصة في السنوات الخمس الأولى».
وأضاف: «المؤسسات العربية والعمل العربي المشترك، لم يحققا التطلعات والآمال، هذا يرجع إلى أن هذه المؤسسات لم تقم على أسس سليمة، قامت على عوامل فوقية بين النخب الحاكمة، بدون قواعد شعبية ترسخها، ولم تقم على فكرة المصلحة والاستفادة المتبادلة، فالاتحاد الأوروبي، رغم الأنظمة السياسية واللغات المختلفة، جمعته المصالح.
هنا، في المنطقة العربية، المؤسسات لم تكن فاعلة في الاقتصاد والثقافة والمجالات الأخرى.. وكانت دائماً جامعة الدول العربية مرآة للوضع العربي. التعاون أيضاً لم يكن متكافئاً بين الدول العربية، هناك دول قوية اقتصادياً ومستقرة، وهناك دول ما زالت تفتقر إلى مفهوم الدولة الوطنية.
وأردف أحمد سيد أحمد قائلاً: «الإسلام السياسي جاء بالميليشيات والطائفية. كل هذه العوامل ساهمت أكثر في تراجع فاعلية المؤسسات العربية. وهناك تدخلات خارجية لإضعاف المنطقة، ولا ننسى دور الرئيس الأمريكي الأسبق، باراك أوباما، حين استخدم جماعات الإسلام السياسي مخلباً ضد المنطقة».
لذلك، والكلام للخبير المصري في الشؤون الدولية، «فإن المراهنة على التعاون العربي الشامل سيكون صعباً، لأنها بين دول متفاوتة، وبعضها منكفئ على أزماته. لذلك، كان هناك تيار التعاون الثلاثي والرباعي والخماسي، الذي يكون على أسس جديدة، ويأتي في إطار التنافس بين مشروعين، التنمية والازدهار والدولة الوطنية، وتمثله دول القلب الصلب (الإمارات والسعودية ومصر والأردن). وهذا التيار يقود مشروعاً تنموياً وتنويرياً، في مواجهة الطائفية والميليشيات التي جعلت من المنطقة أكبر مصدر للهجرة.
وأضاف أن نموذج الإمارات، يعطي مفاتيح لخريطة رؤية شاملة للازدهار، هناك أيضاً القوة الناعمة الإماراتية، وتجربة رائدة في التسامح والتعايش، بمعنى أن تكلفة السلام والتعايش، هي أقل، لكن أرباحها أكبر. الخريطة العربية تحتاج إلى ما هو أكثر من الاقتصاد، تحتاج إلى دولة وطنية كاملة الأركان.
ثورة ثقافية 
من جهته، قال د.عمر السبايلة في مداخلته، إن الأزمة بين الدول العربية، كانت دائماً حاضرة في عدة محطات تاريخية، أبرزها كان في فترة 2006، وظهور انقسام عربي برؤى مختلفة. بعد ذلك، ظهر ما يسمى الربيع العربي، الذي نقل الخلاف، ليصبح مواجهة بالوكالة، كل فريق سعى لترجمة رؤيته، ومنها من استبق الخطر للمحافظة على الدولة الوطنية، ومنع أيديولوجيات متطرفة من الوصول إلى الحكم.
في النهاية، أصبحت الملفات العربية مفتوحة على التدخلات الإقليمية والدولية. هذه الأزمات من الصعب إغلاقها، وسرعان ما تصبح حاضنة لمجموعات تأتمر من الخارج، بهدف استمرار الأزمة.
وأضاف السبايلة: «للأسف، بينما العالم كان يقفز قفزات في كافة المجالات، في العلوم والتقنيات، كنا نحن العرب مشغولين في العنف والمعارك، والأخطر أن السكان في الدول العربية المضطربة، بدؤوا يتأقلمون مع الأزمات، وكأنها جزء من الحياة، وهذا سيكون له انعكاس سيكولوجي في قيمة الإنسان، وطبيعة التعاطي مع وجوده. لذلك، لا نغفل ارتفاع العنف المجتمعي، ولمواجهة ذلك، يجب نشر ثقافة الحياة ضد ثقافة الموت».
في المقابل، اتجهت دول الخليج العربية نحو منحى آخر إيجابي وتنموي، لذلك، عملت بعض الجهات الخارجية، ما تستطيع في محاولة لنقل الاضطرابات إلى الخليج، لأنها المنطقة الوحيد المواكبة للمستقبل، وحين فشلوا بشكل مباشر، حاولوا استهداف أطراف الخليج في العراق واليمن، هذه الأزمات تدفعنا إلى التفكير في أن هناك نواة عربية صلبة، تملك رؤية ومشروعاً يمكن أن تلتحق به بقية الدول، حالما تتعافى.
وأكد السبايلة أن العرب بحاجة إلى ثورة ثقافية للتأسيس لقفزات نحو المستقبل، على غرار دولة الإمارات ودول الخليج، بالتركيز على التعليم والاستثمار في الإنسان.
جذور الفوضى 
أما د. غازي فيصل حسين، من العراق، فأعاد العوامل والأسباب التي أدت إلى الفوضى والحقبة السوداء العربية، إلى انهيار الدولة العثمانية، حين نشأ صراع بين تيارين، الإسلام السياسي والفكر القومي الوطني.
لكن هذه الأفكار لم تتطور حتى وصلنا إلى الحرب العالمية الثانية، بتدخل الانقلابات العسكرية المشهد العربي. هذه التحولات لم تسمح بإنضاج الفكر الديمقراطي، وحين ظهر الإسلام السياسي كبديل عن الأنظمة العسكرية، أنشأ هو أيضاً أنظمة وحروباً دموية.
ولفت إلى ركود المؤسسات العربية، مثل الجامعة العربية، واتفاقية الدفاع المشترك التي لم تفعّل أبداً. وتحدث الأكاديمي العراقي عن إشكالية ثقافة الدولة لدى الإنسان العربي، كما تعمدت أحزاب الإسلام السياسي والأحزاب الأيديولوجية الأخرى، بالخلط بين مناهضة الاستعمار، ومناهضة النظريات الليبرالية في الاقتصاد والديمقراطية وحقوق الإنسان.
وعبّر عن أسفه لأن الأحزاب السياسية في العموم، لم تسهم في عقلنة الوعي العربي، وما يفاقم الأمر أن مخرجات هذا الوضع ماثلة للعيان، حيث هناك 70 مليون عربي في فقر مدقع، وهذه كارثة بكل معنى الكلمة، على حد تعبير د.غازي حسين.
وتطرّق إلى الانفتاح العربي، من السعودية والإمارات ومصر، على العراق، وأيضاً أكد على أهمية القمة الثلاثية التي جمعت العراق والأردن ومصر في بغداد، والتي هي استمرارية لقمم سابقة، فهي تشكل محطة مهمة لإعادة البنية التحتية والمدمرة، والتي بلغت تقديراتها 400 مليار دولار، وكذلك سيلعب مشروع الربط الكهربائي بين العراق والدول العربية، أهمية كبيرة في تعافي العراق، فهناك أكثر من 50 ألف مصنع معطل، والعراق يستورد غذاءه، وهو بلد زراعي متطور في الأساس.
ويمتلك ثروة باطنية غير مستثمرة، تقدر بـ 20 تريليون دولار. هذا يحتاج إلى استثمارات كبيرة، وهناك تكمن أهمية توثيق أواصر العلاقات العربية.
القادم أجمل 
وفي ختام الجلسة الحوارية، شارك المستشار الإعلامي السعودي، حسين الشمري، في مداخلة، قال فيها إن مستقبل العرب يشير إلى طي صفحة الحقبة السوداء، وافتتاح حقبة بيضاء، وسط عالم مضطرب ومتأزم، بسبب التوترات بين الدول الكبرى. وقال: «القادم أعظم، طوينا حقبة الصفحة السوداء.
إذا بنينا على الماضي، لن نصل لأي نتيجة، لأن الماضي مليء بالجراح. نبحث عن المستقبل، مثل الإمارات، التي أصبحت أيقونة من أيقونات العالم. وقطر تستضيف كأس العالم. قمة جدة للأمن والتنمية، عقدت قبل شهور، بمشاركة الرئيس الأمريكي. أيضاً القمة العربية الصينية المقبلة في الثامن والتاسع من ديسمبر... كل هذا مؤشرات على القادم الأجمل، واستعادة العرب مكانتهم التاريخية».
وتطرق الشمري إلى الدور الكبير الذي يمكن أن تلعبه الصناديق السيادية الخليجية في الاقتصاد العالمي.

خبراء خلال جلسة حوارية في «مساحتكم عبر البيان»:

من طي صفحة الفوضى إلى التأسيس لـ «حقبة بيضاء» العرب

target1639569304936976953.jpg

بمقتل الإرهابي أيمن الظواهري الذي نشأ في كنف جماعة الإخوان، هناك من يقول: إن تنظيم القاعدة الإرهابي قارب على نهايته، وإن العالم بصدد طي صفحته. مشاعر الفرح والسعادة لخبر نفوق وموت رؤوس الشر ممن نشروا الإرهاب وقتلوا الأبرياء في مختلف المناطق من العالم، طبيعية لكل محبي السلام والحياة والعيش بطمأنينة لكل الناس ولمن ينشدون الاستقرار والأمان لكل شعوب العالم، وهذا ما تفعله دولة الإمارات العربية المتحدة.
المؤكد أن معرفة من سيخلفه في زعامة هذا التنظيم وغيره مهم وضروري، أو على الأقل من باب التفاعل مع الاهتمام الإعلامي الدولي، والذي أصبح عادة ملخصها: إنه بمجرد موت زعيم تنظيم إرهابي علينا أن ننتظر من سيخلفه إرهابي آخر، وبنهاية تنظيم سيخرج تنظيم إرهابي آخر. إلا أن الأهم من هذا هو التفكير في القضاء على من «فرخ» هذا الفكر من الأساس ووجد حاضنة لذلك في المجتمعات الغربية، الظواهري وبن لادن والبغدادي وغيرهم هم من «خريجي» مدرسة تنظيم الإخوان.
التفاعل الشعبي في موت الظواهري ومن سبقه على الأقل البغدادي، فخبر مقتله لم يحظ بالدرجة ذاتها من الاهتمام، وهذا مؤشر مهم في ناحية أن الناس والمجتمعات المسالمة تعلموا من الماضي وتجاربه، وعلموا أنه بمقتل إرهابي سيخرج عليهم مجرم آخر بفكر متطرف ربما يكون أخطر وأشد، كأن لسان حال خبراتهم وتجاربهم السابقة يقول «مات في البريـة كلـبٌ فاستـرحنا من عـواه... خلف الملعـون جـرواً فـاق في النبـح أباه».
وحتى تكون الصورة أوضح وأشمل فإن الإرهاب لا يقتصر على دين أو عرق أو منطقة معينة وإذا كان الحديث هنا عن زعيم يدعي الدين الإسلامي، وهو بريء منه، فإنني اعتبرها فرصة مواتية تعمل كل المجتمعات على تعزيز المفاهيم والقيم الإنسانية التي تحترم الإنسان وتحافظ على روحه وممتلكاته ولابد من بث روح التسامح في جميع المجتمعات ونبذ العنصرية والتعصب والانغلاق الفكري والأفكار المتطرفة، وفي المقابل العمل على تعزيز وترسيخ ثقافة الانفتاح وتقبل الآخرين، لأن الدين بالنسبة لكل الإرهابيين «مطية» أو وسيلة لأهداف أخرى.
إن ما تنتظره الشعوب المحبة للحياة والسلام هو مكافحة الفكر الإرهابي والقضاء عليه بكل أنواعه وأشكاله، وفي كل مكان وبقعة على وجه الأرض، لذا لابد من وجود تنسيق وتعاون بين جميع الدول والمنظمات الدولية لمتابعة ومواجهة ومحاربة والقضاء على كل أنوع الفكر الإرهابي.
مقتل إرهابي مهم في مكافحة التطرف العنيف، ولكن لكي يكون العمل أكثر شمولية لابد من التعامل مع كل التنظيمات الإرهابية بقوة وحزم، واتخاذ كل الطرق والوسائل للقضاء على الفكر الإرهابي بالتعاون والتنسيق بين كل الدول والمنظمات الدولية وبمشاركة كل المؤسسات الدينية والتعليمية والإعلامية والبحثية، فدورها مهم وكبير وداعم للمؤسسات الأمنية التي تعمل على مواجهة التنظيمات الإرهابية بشكل مباشر.
كذلك لابد من وقفة حزم ضد الدول التي تحتضن قيادات بعض التنظيمات الإرهابية أو تلك الدول الداعمة لها سواء بالمال أم التدريب أم حتى توفير الغطاء الإعلامي لها لنشر أفكارها وإبراز قادتها وتلميعهم. الواقع أن هناك تخاذلاً وتساهلاً دولياً وأممياً تجاه التعامل مع بعض التنظيمات الإرهابية ورفض تصنيفها كمنظمات إرهابية، وهو ما يتسبب في زيادة قوتها وانتشارها وسيطرتها على مناطق معينة وفي أحيان على دول كاملة.
إن الاستراتيجية الأمريكية والتي تستهدف القضاء على قيادات وكوادر التنظيمات الإرهابية لا تكفي بل تعتبر حلاً ثانوياً والمطلوب إيجاد حل جذري وهو بمواجهة الفكر الإرهابي وكل التنظيمات الإرهابية ومحاربة الأيديولوجيات المتطرفة بلا استثناء، خصوصاً إذا علمنا أن التنظيمات الإرهابية تتمدد وتتوسع، حيث تطرقت وتوقع عدد من الدراسات تواجد وانتشار مستقبلي لبعض التنظيمات الإرهابية في جنوب آسيا وأفريقيا، حيث من المتوقع أن تتمدد وتنتشر التهديدات الإرهابية إلى وسط وجنوب القارة الأفريقية.
للإرهاب أوجه متعددة أوضحها زعماء التنظيمات، كما أنها ظاهرة معقدة جداً من حيث الاختفاء وراء أهداف نبيلة، لذا لابد من التصدي لها ومكافحتها ووضع الحلول المناسبة لكل مرحلة وكل جانب أو وجه من وجوه الإرهاب.

الإرهاب.. أوجه وجذور

تؤكد دولة الإمارات في أكثر من مناسبة وفي أكثر من محفل أهمية التحرك الدولي الجماعي لمواجهة التهديدات التي تشكلها التنظيمات الإرهابية العابرة للحدود، فالإرهاب إلى جانب كونه انتهاكاً لحقوق الإنسان فهو يهدد كيان وقيم الدول، ويمزق أنسجتها الاجتماعية، ويسلب أمن شعوبها، ويدمر إنجازاتها التنموية وإرثها الإنساني والحضاري.
إن استتباب الأمن والسلم في المنطقة يشكل عنصراً أساسياً للاستقرار في العالم، وإن التصدي للإرهاب يتطلب بذل جهود لوقف الكراهية التي تساهم في نشر الأيديولوجيات المتطرفة على مستوى الأفراد، أو على مستوى الجماعات مثل تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، إلى جانب اتخاذ تدابير لتفكيك شبكات الإرهابيين والنظم الداعمة لهم، سواءً على أرض الواقع أم في المجال الرقمي الذي يتنامى استخدامه من قبل الإرهابيين، حيث تتيح هذه الشبكات المجال للإرهابيين لتنظيم صفوفهم. كما يتطلب ذلك الاستمرار في مراقبة ورصد الكيانات والشبكات المالية كضرورة لمنع الإرهابيين من الحصول على الأسلحة أو تجنيد المقاتلين أو شن الهجمات.
لقد التزمت الإمارات بالمشاركة الإيجابية على كل المستويات الوطنية والإقليمية والدولية لمكافحة التطرف وما ينتج عنه من معتقدات وأعمال إرهابية، حيث تنسق مع الدول والمنظمات الدولية المعنية، كما تساعد المجتمع الدولي على بناء القدرات وتبادل أفضل الممارسات لمواجهة التطرف بكل أشكاله.
تركز الإمارات كل اهتمامها على مكافحة الإرهاب، كما تؤمن أن الوقوف إلى جانب الحكومات التي تواجه تحديات أمنية خطيرة هو أمر مهم للغاية، مع ضرورة المشاركة بشكل إيجابي في تقديم الدعم اللازم لاستعادة الأمن والسلام على أراضيها من خلال دعم المؤسسات الشرعية مع احترام سيادة واستقلال الدول، وتعزيز كل الجهود السياسية المبذولة لتسوية الخلافات والصراعات الدائرة بالطرق السلمية، حيث إن خلاف ذلك سيولد المزيد من العنف، وترغب الإمارات برؤية دول يسودها الأمن والاستقرار.

أهداف سامية

اختتم مركز تريندز للبحوث والاستشارات مشاركته في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي جرت فعالياته في العاصمة المصرية القاهرة على مدى ثلاثة أيام تحت عنوان: «التطرف الديني.. المنطلقات الفكرية واستراتيجيات المواجهة»، بمشاركة وفود من أكثر من أربعين دولة، تم خلالها تبادل الآراء والتجارب في مواجهة الفكر المتطرف، والتأكيد على أهميـة الإسهامات البحثيـة فــي مجال مكافحـة التطـرف كإجـراء وقائي، وسـبل الاستفادة مــن هذه الإسهامات العلميـة فــي تطويـر المؤسسات والمراكـز البحثيــة المعنية بالتطـرف وتعزيــز التعـاون فيمــا بينها.
 
 تهديد الأمن الوطني للدول
 
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي، الرئيس التنفيذي لمركز تريندز للبحوث والاستشارات، في الجلسة الختامية المعنونة بـ: «مواجهة التطرف.. رؤية استشرافية»، أن قضية التطرف الديني، باتت تشغل العالم كله اليوم، بعدما أضحت مصدراً رئيسياً من مصادر تهديد الأمن الوطني للدول، بل وتهديداً للسِّلم والأمن الدوليين أيضاً. وقال إنه في ظل تعدد التنظيمات المتطرفة وتنوعها، وبروز أنماط جديدة من الإرهاب فإن ثمة حاجة ملحة لوضع استراتيجية مستقبلية فعّالة لمواجهة تلك الظاهرة، يمكن من خلالها الحد من قدرتها على اختراق المجتمعات فكرياً وتنظيمياً، وتجفيف منابعها الفكرية والمالية. وأوضح أن أبرز ملامح تلك الاستراتيجية يتمثل في تعزيز الوقاية الفكرية داخل المجتمعات، واستمرار محاولات الترشيد الفكري، والوقوف في وجه الدول الداعمة للإرهاب، وتعزيز جاذبية الخطاب الديني، وتجفيف مصادر تمويل الإرهاب، ومكافحة أنماط التطرف غير التقليدية، والقضاء على ظاهرة مخيمات التطرف.
 
 تعاون
 
وشدد على ضرورة أن تتعاون الدول العربية والإسلامية لمواجهة خطر التطرف والإرهاب، من خلال التوافق حول استراتيجية واضحة المعالم، تسير في اتجاهين متوازيين: الأول يحمي المجتمعات من الأفكار المتطرفة والهدامة، والثاني يعمل على تقويض نشاط التنظيمات الإرهابية عبر تفكيك أسسها الفكرية، وتجفيف منابعها المالية والبشرية والتنظيمية، آملاً أن يكون هذا المؤتمر بمنزلة بداية فعّالة لبناء تلك الاستراتيجية، لاسيما أنه يعبّر عن حالة من التعاونين العربي والإسلامي لمواجهة هذه الظاهرة الخبيثة.
وكان الدكتور العلي قد شدد في الجلسة الرابعة للمؤتمر، المنعقدة في وقت سابق من اليوم الختامي، والتي بعنوان: «نحو استراتيجية متكاملة لمواجهة التطرف في العصر الرقمي» على أهمية الالتفات إلى الجانب التكنولوجي أو الرقمي المرتبط بتوظيف الجماعات المتطرفة لوسائل الاتصال الاجتماعي والتكنولوجيا الرقمية الحديثة واستخدامها في نشر أفكارها وأيديولوجياتها المتطرفة واستقطاب الأتباع.
 
وقال إن هذا الأمر أدى إلى نشوء تحدٍّ أشد خطورة من ذلك الذي يشكله الوجود الواقعي لها، وباتت مواجهة هذا النوع من التطرف أمراً بالغ الصعوبة وتتطلب استراتيجية متكاملة الأركان من أجل تحقيق هذا الهدف، مركزاً على ثلاثة أبعاد رئيسية يجب أن تكون في صلب أي استراتيجية، أولها: البُعد الأمني بما يتطلبه من تطوير هذه الجهود، ومواكبة التطورات المتسارعة في مجال الإعلام الرقمي، والعمل باستمرار على رفع وتحديث القدرات السيبرانية والاستثمار في البنية التحتية المعلوماتية بما يساعد على تعقب جماعات التطرف في الفضاء الرقمي.
 
 العد التربوي 
 
وأشار الرئيس التنفيذي لـ «مركز تريندز» في البُعد الثاني إلى أهمية البُعد التربوي والتعليمي في أي استراتيجية لمواجهة التطرف في العصر الرقمي بهدف تحصين النشء وتربية أفراد يمتلكون شخصية قادرة على إدراك خطورة التطرف، سواء على أنفسهم أم على مجتمعهم كله، موضحاً أن ذلك يتطلب من المؤسسات التربوية والأسر العمل في سياق متناغم.
 
وبيّـن أن البُعد الثالث يتمثل في البُعد الفكري، بهدف تحصين المجتمع فكرياً ضد التطرف، من خلال غرس بعض القيم الأساسية فيه؛ مثل: الانفتاح، وقبول الآخر، ونبذ الكراهية، وتوعيتِه بخطورة ما يروّجه المتطرفون من أفكار ضالة، وكشف مخططاتهم وأهدافهم الحقيقية الساعية إلى تدمير الدول والمجتمعات وخرابها. مبيناً هنا أهمية الدور الذي تلعبه المؤسسات الإعلامية والدينية ومراكز الفكر، ولاسيما في الفضاء الرقمي. وتطرق إلى بعض الجهود في هذا المجال من خلال تأسيس مراكز ومؤسسات متخصصة في مواجهة خطابات التطرف والكراهية والتصدي لها في الفضاء الرقمي، موضحاً دور مراكز الفكر والدراسات في تفكيك خطابات الكراهية والتطرف ومواجهتها. وتحدّث عن تجربة «مركز تريندز للبحوث والاستشارات» الذي يعمل بصورة نشطة في هذا المجال، ويدعم بقوة الجهود المبذولة الهادفة إلى محاربة التطرف على المستوى الفكري، وخصوصاً في العالم الرقمي.
 
توصيات
 
وفي ختام المؤتمر أوصى المؤتمر الدولي لمركز سلام لدراسات التطرف بدار الإفتاء المصرية أن يصبح المؤتمر ملتقى عالمياً سنوياً، والخروج بمبادرات مشتركة في مجال مكافحة التطرف وقاية وتأهيلاً. وأكد أن تجديد الخطاب الديني عملية أصيلة في التشريع الإسلامي، وشدد على ضرورة وضع ضوابط واضحة حول المتصدرين للخطاب الديني في الداخل والخارج.
كما دعا المؤتمر إلى العناية بتنظيم ندوات ودورات مباشرة وإلكترونية لنشر الوعي بين الشباب بمخاطر التطرف ومناقشة منطلقاته الفكرية، والمراجعة المستمرة لاستراتيجيات مكافحة التطرف وتطويرها، وتنشيط وزيادة حجم المواد المترجمة حول مبادئ التعايش بين الأديان وبيان صحيح الأديان، وأكد على ضرورة بذل المزيد من العناية والجهد في مشروع التحول الرقمي للمؤسسات الدينية.
 وطلب المؤتمر من الباحثين والمختصين بالشأن المتطرف توجيه جهودهم البحثية لتطورات وتحولات وتحورات الفكر المتطرف، وإلقاء مزيد من الضوء على منطلقاته الفكرية الثابتة والمتغيرة، ومتابعة ذلك الشأن باستمرار لمواكبة التطور في الفكر المتطرف.

«تريندز» يختتم مشاركة فاعلة في مؤتمر مكافحة التطرف الديني

ضمن مشاركته الفاعلة في المؤتمر السنوي الأول لمركز سلام لدراسات التطرف، الذي تتواصل أعماله في القاهرة، شارك مركز تريندز للبحوث والاستشارات، أمس في ورشتي عمل؛ الأولى تحت عنوان: «الإسهامات البحثية في مجال التطرف والإرهاب»، والثانية بعنوان: «تعزيز التنسيق والتكامل بين المؤسسات البحثية المعنية بدراسة التطرف»، دعا فيهما إلى تعزيز التعاون والتنسيق، وتشكيل شبكة عامة تضم المراكز والمؤسسات البحثية؛ لتبادل الخبرات والمخرجات وتنظيم الفعاليات المشتركة لمناقشة مستجدات ظاهرة التطرف والإرهاب وجهود مواجهتها، والبحث في الأفكار الخلاقة التي تدعم جهود مواجهتها، والوصول إلى فهم مشترك أفضل لهذه الجماعات بين مختلف المراكز البحثية العربية والغربية.
وقد حضر ورشتي العمل عدد كبير من ممثلي الدول الـ 42 المشاركة في المؤتمر، وفضيلة الأستاذ الدكتور شوقي علام، مفتي جمهورية مصر العربية، والدكتور العميد خالد عكاشة، مدير المركز المصري للفكر والدراسات بمصر اللذين أدارا الورشتين.
 تهديد
وأكد الدكتور محمد عبدالله العلي الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، في مداخلتين منفصلتين بالورشتين اللتين عُقدتا ضمن أعمال اليوم الثاني للمؤتمر، أن الاهتمام الذي توليه مراكز الفكر والدراسات لبحث ظاهرة التطرف والإرهاب ليس جديداً، ولكنه تزايد بصورة كبيرة بعد أن فرضت هذه الظاهرة نفسها على أجندة الاهتمامات الوطنية والإقليمية والعالمية فيما شكلته من تهديد خطير لقضايا الأمن والاستقرار والتنمية لمختلف دول العالم بدرجات متفاوتة.
ودعا إلى تبني استراتيجية بحثية مشتركة من قِبل مختلف المؤسسات البحثية مبنية على المشاركة الفاعلة من الشباب وموجّهة لهم؛ لترسيخ انتمائهم الوطني، وتعزيز استيعابهم للقضايا الوطنية المختلفة، وتحصينهم ضد التطرف، وتفكيك خطابات الجماعات المتطرفة، وتسليط الضوء على أنواع التديُّن السلمية والمتصالحة مع مجتمعاتها.
وأضاف: «إن الدور الذي تقوم به مراكز البحوث والمؤسسات الفكرية في مواجهة ظاهرة التطرف والإرهاب يركز على مسارات عدة؛ من أبرزها فهم العقل المتطرف والإرهابي، عن طريق تشريح أدبيات التنظيمات المتطرفة، والوقوف على المغالطات التي يتم توظيفها واستغلالها، وكيفية مواجهة ذلك، ومعرفة أنماط الإرهاب المختلفة وأوجه الشبه والاختلافات بين هذه الأنماط، فكراً وتنظيماً وممارسة».
 الاختلافات
وشدد الدكتور العلي على أهمية حل مشكلة عدم التجانس مع قضايا الإرهاب، حيث تتعامل العقلية الأمنية والعسكرية مع الإرهاب على أنه كتلة واحدة متجانسة، مبيناً أن البحث العلمي يساعد على تحديد الاختلافات بين التنظيمات بمختلف توجهاتها؛ لتقديم حلول تتلاءم وتشرح طريقة مواجهة كل منها على حدة. 
وأكد الرئيس التنفيذي لـ «تريندز»، ضرورة تشريح استراتيجيات التجنيد عند الجماعات الإرهابية، وأهمية تفكيك البيئة السياسية والاقتصادية والاجتماعية الداعمة للإرهاب والتطرف، موضحاً دور البحث العلمي في تقديم فهم واسع وعميق للبيئة المحيطة التي يعتمد عليها الإرهابيون لخلق فرص وجودهم وانتشارهم في منطقة ما، بما يساعد في دعم استراتيجيات المواجهة.
 نشر الوعي
وشدد الدكتور العلي على أهمية تفنيد الفكر الذي تروِّجه جماعات التطرف والإرهاب والرد عليه بما يساعد في نشر الوعي داخل المجتمع بخطورة الفكر الضال لهذه الجماعات، وتقييم الاستراتيجيات الحكومية القائمة ومدى وملاءمتها، وتقديم التوصيات التي تخدم صنّاع القرار، والمؤسسات المختصة بمواجهة التطرف العنيف.
كما أكد ضرورة العمل على توفير بيئة داعمة ومحفزة للتعاون بين مراكز البحث ومؤسسات المجتمع الأخرى كالإعلام؛ وذلك باتباع أفضل الممارسات العالمية في مجال دعم علاقات التعاون، وطرح المبادرات الجادة الداعمة للتعاون، بما في ذلك التفكير في إنشاء إطار مؤسسي يُعنى بدعم التعاون والتنسيق في مجال مكافحة التطرف.
وأوضح العلي أن هناك قدراً من التباين بين الأطروحتين العربية والغربية بخصوص مواجهة التطرف والإرهاب، مبيناً أن هذا التباين يبرز عندما يتعلق الأمر بجماعة الإخوان المسلمين، مطالباً بضرورة تكثيف التعاون بين المؤسسات البحثية العربية والغربية والدولية لتوضيح حقيقة مشروع هذه الجماعة التي تمثل الجماعة الأم التي خرجت جميع التنظيمات الإرهابية الأخرى من رحمها، مشيراً إلى أن هذا تحديداً ما يركز ويعمل عليه مركز تريندز للبحوث والاستشارات، موضحاً أهمية تجسير الفجوة بين واضعي السياسات والخبراء والمنظمات غير الحكومية من جانب وبعض الدول من جانب آخر؛ ما يستدعي زيادة التبادل المعرفي والمنهجي بين البلدان وبين المؤسسات لمعالجة ندرة ما هو متاح في بعض البلدان من خبرات متصلة بالمعلومات عن مكافحة الإرهاب ومنع التطرف العنيف.
وبيّن الدكتور محمد العلي أن «تريندز» يولي أهمية كبيرة، ضمن برامجه البحثية، لتفكيك الفكر الذي تتبناه الجماعات المتطرفة والإرهابية، وقال، إن لدى «تريندز» موسوعة كاملة حول جماعة الإخوان المسلمين تضم نحو 35 دراسة وكتاباً، وقد صدر منها حتى الآن سبعة كتب وتم ترجمتها إلى نحو 15 لغة من اللغات الأساسية حول العالم، مشيراً إلى أن المركز يسعى من خلال هذه الموسوعة إلى تفكيك وكشف حقيقة المشروع الإخواني والفكر المتطرف الذي تتبناه الجماعة، كما أن «تريندز» ينظم منتدى سنوياً حول جماعات الإسلام السياسي بمشاركة نخبة من المختصين من مختلف دول العالم، وسيُعقد المنتدى القادم بأبوظبي في شهر نوفمبر المقبل، إضافة إلى الدراسات الكثيرة التي يتم بثها على مدار الساعة على الموقع الإلكتروني للمركز أو في باقي إصداراته المتنوعة.

«تريندز» يشارك بورشتَيْ عمل في مؤتمر السلام لدراسات التطرف

دعا مسؤولون وخبراء في الأمن الإلكتروني والقانون الدولي، إلى الاستمرار في تطوير البنية التحتية الرقمية عربياً، وصولاً إلى السيادة التكنولوجية التامة للفضاء التقني للدول العربية، وأكدوا على ضرورة ردع المنظمات الإرهابية عن استغلال التكنولوجيا المتقدمة، واستخدامها ضد الأمن الوطني للدول العربية، مؤكدين أن قوة الدول في الأمن الإلكتروني، تقاس بالموارد البشرية، والإمكانات التقنية، والمظلة التشريعية التي تمكن من التصدي للهجمات وملاحقة منفذيها.
جاء ذلك، خلال خلال البرنامج الحواري «مساحتكم عبر البيان»، على حساب «البيان»، عبر منصة «تويتر»، تحت عنوان «الهجمات السيبرانية.. الوجه المظلم للتكنولوجيا يهدد العالم».
شارك في الحوار كل من، د. محمد الكويتي رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، د. عبد الرزاق المرجان مدير مركز الجرائم السيبرانية في جامعة نايف للعلوم الأمنية، عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، أستاذ القانون الدولي من مصر د. صلاح الدين الطحاوي، الخبير المصري في حرب المعلومات العقيد حاتم صابر، الخبير التقني أحمد عبد الرحيم الزرعوني، الخبير في التحول الرقمي، إياد بركات.
أدارت الجلسة الحوارية، الإعلامية نوفر رمول، والتي استهلت النقاشات بالتطرق إلى الدور الذي تلعبه السياسات السيبرانية في العلاقات الدولية، وكذلك المخاطر المتزايدة للوجه السلبي على البنية الرقمية، وكذلك الخسائر الاقتصادية جراء الهجمات، حيث بلغت الخسائر العالمية خلال عام 2021، نحو 6 تريليونات دولار، ومن المتوقع أن ترتفع الخسائر إلى 90 تريليون دولار، بحلول عام 2030.
ملامح الحرب السيبرانية 
في بداية الجلسة، تحدث د. محمد الكويتي - رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، عن أهم ملامح الحروب السيبرانية. وقال إنها حرب تدار معاركها في الفضاء الافتراضي، والذي قد يتطور إلى واقعي وملموس. وحول تعريف الأمن السيبراني، قال الدكتور الكويتي، إنه مجموع الأدوات التي تهدف إلى حماية سرية البيانات من التسريب.
ولفت إلى أن الفضاء الإلكتروني (السايبر)، هو البعد الخامس في القوة، إلى جانب القوى العسكرية المختلفة، جوية وبرية وبحرية وفضائية، ويمثل اليوم الجيل الرابع من التقنيات المتطورة. والحروب السيبرانية قد تكون ناعمة، وليس لها أثر تدميري ملموس، لكنها قد تؤدي إلى حوادث قوتها التدميرية أكبر من الحروب العادية. وأوضح أن قوة الدول تقاس بالموارد البشرية، بما في ذلك التحالفات القائمة مع الدول والشركات الرئيسة في مجال التكنولوجيا.
فالهجمات عابرة للحدود، والتقنيات عابرة للحدود. وبعد الموارد البشرية، تأتي القوة التقنية والبرامج التدريبية وبرامج الحماية المرتبطة بها. ولفت إلى أن هناك جرائم سيبرانية وحروباً سيبرانية. الجرائم تحدث كل لحظة، لكن الحروب تتضمن جوانب إرهابية واضحة، والحروب قد تؤدي إلى تدمير بنى تحتية كاملة وإزهاق الأرواح. أما البعد الثالث في مواجهة الأخطار السيبرانية، فهو المظلة التشريعية التي تمكن من التصدي للهجمات وملاحقة منفذيها. لكن الحروب السيبرانية ما زالت خارج التشريعات الدولية، والاجتهادات القانونية تقتصر على الجرائم، وليس الحروب.
أنواع الهجمات 
في السياق، قال عبد العزيز الحمادي الرئيس التنفيذي لأكاديمية طويق، التابعة للاتحاد السعودي للأمن السيبراني، إن العالم يقوم اليوم على التحول الرقمي، ومتصل بشبكة واحدة (الإنترنت). وبطبيعة الحال، ستكون هناك آثار سلبية، وأبرزها الهجمات السيبرانية. وأضاف الحمادي أنه من المهم التمييز بين الحروب محددة الوجهة، مثل الهجوم على شركة ومنشأة، واستغلال ثغرة معينة فيها. وهناك الهجوم العشوائي، مثل فيروسات تستهدف المتصفحين بدون تحديد.
وأوضح الحمادي أن الهجمات تحدث عبر عدد من المسارات، أبرزها استغلال الضعف في تقنيات معينة، مثل ثغرة day - zero في مايكروسوفت، والتي تم استغلالها كثيراً، وتحاول الشركة بكل جهد أن تعالج ذلك حتى الآن. المسار الثاني، هو الهندسة الاجتماعية، أو استغلال الثغرات البشرية. وأضاف أن هناك شحاً في الخبرات السيبرانية العربية، ونحتاج إلى التركيز على المحتوى المعرفي التكنولوجي.
البنية التحتية الهدف الأول 
وحول أكثر القطاعات عرضة للهجمات السيبرانية، أكد الخبير التقني أحمد عبد الرحيم الزرعوني، أن البنية التحتية الخدمية، هي الهدف الأول للهجمات، والقطاع المصرفي والبنوك، والخدمات الإلكترونية. وهناك مجال آخر، هو منع توفير الخدمات، ومنع وصول خدمات لشركات معينة، مثل أزمة شركة هواوي، وهذه كلها تعتبر أسلحة غير مباشرة، بدون استخدام إجراءات ملموسة. وأيضاً هناك الابتزاز، عبر منع خدمات معينة عن الدول، مثل الخدمات السحابية التي تسيطر عليها دول قليلة، وبالتالي، الدول التي لا تسيطر على البنية السحابية، معرضة لفقدان بياناتها في حالة الابتزاز.
الإرهاب والأمن الإلكتروني 
وحول قدرة التنظيمات الإرهابية على شن هجمات سيبرانية، تحدث الخبير المصري في حرب المعلومات، العقيد حاتم صابر، عن أبرز الطرق للحد من هذه الهجمات الإرهابية. وأضاف أن الحروب السيبرانية خرجت من نطاق حروب الجيل الرابع، التي كانت غير سيبرانية، أما الجيل الخامس، فهي تتضمن الحروب السيبرانية.
من المعروف أن التنظيمات الإرهابية لا تتوقف عن استخدام ما يلزم لإحداث التأثير. ولفت العقيد حاتم صابر، إلى أن التنظيمات الإرهابية شهدت تحولاً منذ الاضطرابات في المنطقة، تحت مسمى «الربيع العربي»، حيث إن التنظيمات الإرهابية أصبحت منظمات إرهابية، والفرق بين التنظيم والمنظمة كبير، من حيث البنية والارتباطات الدولية، فالمنظمة الإرهابية، تقف خلفها دول وأجهزة استخبارات تدعمها، ومن المتوقع أن الجهات الداعمة للإرهاب، تعكف على تمكين هذه المنظمات الإرهابية تقنياً، لجعلها قادرة على شن هجمات سيبرانية ضد مراكز القيادة للدول.
وأوضح أن الجريمة الإلكترونية تتعلق بالسطو على ممتلكات والإضرار بمنشآت.. أما الإرهاب الإلكتروني، فهو أخطر، لأنه يحاول التشويش على القرار السياسي، ومحاولة زعزعة الثقة العامة.
تقدم عربي 
وحول سؤال عن مدى أهمية وجاهزية البنية التحتية الإلكترونية للدول العربية في صد الهجمات، قال د. عبد الرزاق المرجان مدير مركز الجرائم السيبرانية في جامعة نايف للعلوم الأمنية: لقد أصبح التقني أهم بعد في أي دولة. كما أن تحدي الجرائم السيبرانية، هي الأهم في هذا التوقيت، بحكم التحول الرقمي في البنية التحتية لدى الدول، مثل البنوك والكهرباء والقطارات والمواقع العسكرية الحساسة، وأنظمة تشغيل صناعية، وهذه القطاعات من أكثر أهداف الهجمات السيبرانية.
وأضاف الدكتور عبد الرزاق المرجان، أن مؤشر الاتحاد الدولي للاتصالات عام 2020، يوضح الكثير من التقدم الذي تم تحقيقه في تدعيم البنية التحتية الرقمية، وحققت المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية من بين 193 دولة في العالم، والمركز الأول على مستوى الوطن العربي والشرق الأوسط وقارة آسيا، في المؤشر العالمي للأمن السيبراني، ونالت دولة الإمارات المرتبة الخامسة عالمياً، ومصر في المركز 18 عالمياً، ثم قطر وغيرها من الدول. بالتالي، نجد أن الدول العربية أصبحت الآن في المقدمة، وقادرة على الصمود أمام الهجمات السيبرانية، مع عدم الإغفال عن أن هناك بعض الدول ما زالت تحتاج إلى الكثير من العمل.
وأوضح أن دول المنطقة، بدأت تستضيف فعاليات عالمية كبرى، مثل إكسبو 2020 دبي، والسعودية قدمت طلب استضافة إكسبو 2030.. هذا يعني أن تحدي الهجمات يزداد، وجاهزيتنا للتصدي أيضاً تتطور. وأردف: «المؤشرات الدولية لا تجامل أحداً.. السعودية في 2012، تلقت أكبر هجمة سيبرانية في العالم، وفي 2021، نتصدر جودة البنية الرقمية إقليمياً».
وحول موقف القانون الدولي من الهجمات السيبرانية، تحدث أستاذ القانون الدولي د. صلاح الدين الطحاوي، عن التشريعات الدولية التي تأسست في فترات سابقة، قبل ظهور هذا التحدي، ولم تتضمن النصوص الكفيلة للتصدي لها، إلا أن المادة الثانية من المادة 2/‏‏‏‏‏‏4 من ميثاق الأمم المتحدة، حول استخدام القوة، والتي تنص على: «يمتنع أعضاء الهيئة جميعاً في علاقاتهم الدولية عن التهديد باستعمال القوة، أو استخدامها ضد سلامة الأراضي، أو الاستقلال السياسي لأية دولة، أو على وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة». وهنا أقف عند العبارة التالية: «أو على أي وجه آخر لا يتفق ومقاصد الأمم المتحدة»، والتي يمكن تكييفها لتشمل الهجمات السيبرانية.
وهناك المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة، التي تعطي الحق باستخدام القوة، دفاعاً عن النفس، وتكييف هذه المادة مع الهجمات السيبرانية. وأضاف: «الهجمات السيبرانية، هي بمثابة خيال علمي تحقق على أرض الواقع». ولفت إلى أن عدم وجود تعاون قضائي بين الدول، يجعل الكثير من المتورطين يفلتون من العقاب.
تقييم القوة السيبرانية 
من جهته، قال الخبير في التحول الرقمي، إياد بركات، إن تقييم القوة السيبرانية لدولة ما، تتوقف على قدرتها على حماية بياناتها والشبكات داخل البلد. الدولة الأقوى في هذا المجال، هي الولايات المتحدة، لكن للمفارقة، هي أيضاً الأضعف من حيث عدد الهجمات التي تخترق أنظمتها، ذلك لأنها تتضمن أكبر شبكة اتصال في العالم.
ولفت بركات إلى أن الدول العربية المتقدمة في المجال التقني، لديها إمكانية لتحمي نفسها إلكترونياً، أكثر من الولايات المتحدة، لأن للدول العربية إشرافاً مباشراً أو إدارة مباشرة لبنيتها التحتية كاملة، بينما في الولايات المتحدة، فإن 80 في المئة من البنية التحتية، تملكها وتديرها شركات خاصة. وحذر الخبير في التحول الرقمي، إلى أن هناك أذرعاً غير رسمية، تستخدمها الدول لشن الهجمات، وهذه أخطر أدوات الحرب السيبرانية الدولية في الآونة الأخيرة.

خلال جلسة حوارية في «مساحتكم عبر  البيان  »

البنية الرقمية المتطورة ركيزة الاستقرار الأمني

target5820294052011086816.jpg

أكد ضرار بالهول الفلاسي المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات احترام الإمارات لحقوق الإنسان باعتبارها إحدى مقومات التنمية المستدامة، محققة إنجازات نوعية يشار لها بالبنان إقليمياً وعالمياً، إلى جانب التزامها بالمعاهدات والمواثيق الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
وأضاف من خلال ورقة عمل بعنوان «دولة الإمارات سجل حافل باحترام حقوق الإنسان - غني بالقيم الأخلاقية» أصدرتها المؤسسة تزامناً مع مشاطرة الإمارات المجتمع الدولي احتفاءه باليوم العالمي لحقوق الإنسان الذي يصادف العاشر من ديسمبر كل عام: إن الإمارات ماضية في سياستها القائمة على الاحترام والتسامح في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، قائلاً: إن الإمارات اتخذت العديد من الإجراءات والمبادرات التي أسهمت في بناء منظومة متكاملة العناصر لحماية حقوق الإنسان وصونها، مشدداً على أن الدولة بفضل السياسة التي تنتهجها وبفضل قيادتها الحكيمة أضحت أنموذجاً مشرفاً ليس على مستوى المنطقة وإنما عالمياً أيضاً.
وتطرق الفلاسي إلى بدايات التأسيس عندما أدركت الدولة أن الحضارات لا تقام بالموارد المادية والقوة فحسب وإنما بما تحمله من قيم إنسانية، لذلك شكلت الدولة نموذجاً حياً ومشرقاً للدولة الحضارية، مستلهمة سياستها من الثقافة العربية الإسلامية السمحاء، وقيم وفلسفة الراحل والمؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وهذا النهج الذي تبنته الدولة جعلها تحظى بثقة واحترام واهتمام وتقدير العالم أجمع.
وأولت دولة الإمارات احترام حقوق الإنسان أولوية كبيرة، مستمدة ذلك من تراثها الثقافي والديني، وكذلك من النصوص التي كفلها الدستور لضمان الحريات المدنية لجميع أفراد المجتمع، كما أن منظومتها التشريعية حرصت وبشكل كبير على تعزيز مبادئ العدالة والمساواة والتسامح، واحترام الحقوق، ودعم العمل الإنساني والإغاثي تماشياً مع مبادئ الإعلان العالمي لحقوق الإنسان.
منجزات
واستعرض المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أبرز المنجزات التي حققتها الإمارات في مجال حماية حقوق الإنسان، حيث أنشأت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، لتراقب ملف حقوق الإنسان في الدولة، مسترشدة في عملها بمبادئ باريس للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، إلى جانب اهتمام الدولة الكبير بترسيخ قيم المساواة والتسامح والتعايش السلمي بين البشر، ما أهلها لأن تكون مثالاً مشرّفاً في مختلف المحافل الدولية على امتداد العالم.
وكانت الإمارات سباقة في إنشاء وزارة خاصة بالتسامح باعتباره قيمة إنسانية إسلامية نبيلة، وفي 5 يوليو 2020، تم إعادة تسمية الوزارة بوزارة التسامح والتعايش، علاوة على تنفيذ العديد من الأنشطة الداعمة لفلسفة التسامح ومنها إطلاق مؤسسة وطني الإمارات كتاب الرسومات المعلوماتية للأطفال بعنوان «التسامح» استمراراً لأنشطتها الاجتماعية والثقافية الرائدة، التي تقوم بها من أجل نشر الوعي وتسييد ثقافة التسامح، ونشر روح السلام والمحبة، ونبذ الكراهية والتمييز العنصري. بالإضافة إلى إصدارها السابق من كتاب الأنموذج الإماراتي في التسامح والتعايش.
وتحدث عن تقديم الدولة الرعاية والتأهيل لضحايا الإتجار بالبشر، بالإضافة إلى إنشاء مراكز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، وتوقيع الإمارات على اتفاقيات رئيسية لمنظمة العمل الدولية ذات صلة بحقوق العمال في مجالات عدة، وعد الفلاسي ما يميز الإمارات عن غيرها من الدول هو حبها الشديد للسلام، وحرصها على تعزيز لغة الحوار والتعاون بين الشعوب، ونبذها للتطرف ومحاربتها للإرهاب.
إمارات العطاء
أكد المدير التنفيذي لمؤسسة وطني الإمارات أن اهتمام الإمارات لا يقتصر على حقوق الإنسان والدفاع عنه ومساعدته، في الداخل فقط وإنما تعداه إلى المستوى العالمي، حيث تشتهر الدولة بتقديم يد العون والمساعدة للدول الأخرى ولا سيما في أوقات الأزمات والكوارث الطبيعية، وهو ما ظهر جلياً خلال أزمة كورونا، حيث لم تتوانى عن مد يد العون للدول الشقيقة والصديقة، مقدمة خبراتها الكبيرة في هذا المجال.

ضرار بالهول: الإمارات ملتزمة بالمواثيق والمعاهدات الدولية لحقوق الإنسان

target2572239474635806608.jpg

شاركت دولة الإمارات بوفد ترأسه معالي خليفة شاهين المرر وزير دولة، في الاجتماع الوزاري الحادي عشر للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب، الذي تترأسه المملكة المغربية وكندا، بمشاركة العديد من الوفود التي تمثل الدول الأعضاء في المنتدى.
وأكد معاليه في كلمة له أهمية الاجتماع الذي عقد افتراضيا لمتابعة التقدم المحرز في إطار جهود مكافحة التطرف والإرهاب، وفي تعزيز العمل العالمي لمواجهة هذه الآفة، مشيدا بإنجازات المنتدى وبالجهود التي قدمها جميع أعضائه الفاعلين خلال العقد الماضي.
وقال معاليه: "تتطلع دولة الإمارات، بكل تفاؤل للعقد القادم للمنتدى، والذي لا شك أنه سيساهم في تعزيز القضاء على آفة الإرهاب، عبر تعزيز الجهود الدولية، بما في ذلك تبادل أفضل الممارسات والخبرات، وبناء الشراكات والتحالفات للوصول إلى الأهداف المشتركة".
وذكر معاليه أن الإرهاب ظاهرة معقدة، ولهذا فإن الاستراتيجية التي يتبناها المجتمع الدولي يجب أن تتحدى التطرف والإرهاب في كل مرحلة، خصوصاً أن الجماعات الإرهابية والدوائر الراعية للإرهاب تغير وتطور من أساليبها بشكل مستمر لنشر أيدولوجياتها وتمويل أنشطتها وتجنيد الأفراد.
وأكد معاليه أنه يجب الحرص على وضع إطار عمل قانوني شامل يكفل تحديث قوانين مكافحة الإرهاب وتجريم تمويله بشكل مستمر، واتخاذ الإجراءات والتدابير المشتركة الكفيلة بالكشف عن الأفراد والمنظمات والجهات الداعمة والمموّلة للإرهاب ومحاسبتها.
وأضاف معاليه: "مكافحة التطرف والإرهاب، تتعدى البعد العسكري، وتتطلب مواصلة العمل للقضاء على هذه الآفة التي لا تعرف حدوداً أو ديناً أو عرقاً" ..مشيرا إلى أن دولة الإمارات توصي بالتركيز على معالجة استغلال الإرهابيين ومؤيديهم لتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والسعي لنشر ثقافة التسامح والتعددية لمنع التطرف والإرهاب.
وأكد معاليه حرص دولة الإمارات على إنشاء ودعم العديد من المؤسسات المتخصصة في هذا المجال ..فعلى سبيل المثال، يعمل "مجلس حكماء المسلمين" عبر مجموعة مستقلة من كبار العلماء المسلمين، على إزالة أسباب الفرقة والاختلاف بين المجتمعات، مشيرا إلى أهمية الاتفاق الإبراهيمي للسلام بين دولة الإمارات وإسرائيل لنشر السلام، وتعزيز التسامح والتعايش، وتحقيق الاستقرار والازدهار للمنطقة بأسرها.
الجدير بالذكر أن المنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب تأسس في عام 2011 ويجتمع أعضاؤه الثلاثون لتعزيز التعاون الدولي في مجال مكافحة الإرهاب وجعل الهيكل الدولي أكثر فعالية في مواجهة التهديد الإرهابي المتغير ..وقد ترأست دولة الإمارات فريق عمل مكافحة التطرف العنيف (CVE) في عام 2011 بالشراكة مع المملكة المتحدة حتى عام 2017، حيث تركز مجموعة العمل على الحد من التطرف والتجنيد للإرهاب من خلال مناهج دولية وإقليمية ووطنية ومحلية وذات صلة بمكافحة التطرف العنيف.

الإمارات تشارك في الاجتماع الوزاري الـ11 للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

تلقّى السودان مساعدة قدرها 857 مليون دولار من صندوق النقد الدولي في إطار حزمة تهدف لدعم الدول الأكثر ضعفاً، على ما أعلن البنك المركزي السوداني.
وكان صندوق النقد الدولي أقرّ في وقت سابق من الشهر الحالي زيادة احتياطي الدول الأعضاء بقيمة 650 مليار دولار للسماح بزيادة السيولة المتاحة في اقتصادات الدول التي أضعفتها جائحة كوفيد-19.
وقال البنك المركزي السوداني إنّ «صندوق النقد الدولي خصّص مبلغ 857.68 مليون دولار أمريكي للسودان وهي متاحة للاستخدام دون قيود وفق ما يقتضيه الوضع الراهن للاقتصاد السوداني».
ويعاني السودان من أزمة اقتصادية حادّة وعدت الحكومة بالتخفيف من وطأتها.
وحصلت الحكومة على سحب السودان من القائمة الأمريكية للدولة الداعمة للإرهاب الأمر الذي سمح برفع العقوبات عن البلاد.
لكن في الأشهر الأخيرة أثار إلغاء الدعم وتحرير سعر الصرف في إطار إصلاحات مدعومة من صندوق النقد الدولي من أجل تخفيف دين البلاد الخارجي البالغ 50 مليار دولار، استياءً شعبياً. وقد دعت الحكومة المواطنين إلى التحلّي بالصبر.

857 مليون دولار مساعدة من صندوق النقد الدولي للسودان

منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، مرّ الإرهاب في أفريقيا بسلسلة مراحل، بداية من الاستعمار وحتى المرحلة الأخطر التي اتخذ فيها العمل الإرهابي الطابع المنظم حالياً، من خلال تنظيمات عابرة للحدود، مروراً بمرحلة السبعينيات الخطيرة مع بروز التنظيمات التكفيرية، وحتى انتباه العالم لحجم وخطورة الإرهاب في القارة، ومن ثم تبني رؤى استراتيجية لمواجهته، لا سيما بعد أحداث 11 سبتمبر 2001 التي شكّلت مرحلة فاصلة في التعاطي الإقليمي والدولي مع قضايا الإرهاب في القارة السمراء.
في مرحلة الستينيات، وبحسب تقرير سابق لمرصد الأزهر لمكافحة التطرف، كانت العوامل الرئيسية المُحرّكة للعنف، هي مشكلات الحدود وفشل وعود التنمية والاستقرار بعد الاستقلال، وكذا الفساد وسوء الإدارة والتهميش والاستيلاء على السلطة، وحتى الاختلافات الأيديولوجية بين النُّظم والجماعات، وصولاً إلى النزعات الانفصالية.
فيما اتسمت المرحلة الثانية، خلال السبعينيات، بارتباطها بقضايا غير أفريقية. أما المرحلة الثالثة وهي الأخطر، بحسب المرصد، فقد اتخذ العنف فيها «الطابع المؤسسي الممتد داخلياً والمحكوم خارجياً»، من خلال هيمنة تنظيمي القاعدة وداعش على عمليات العنف والإرهاب في أفريقيا.
وفي طور تطور الإرهاب في القارة، شكّلت هزيمة «داعش» في سوريا والعراق، هزّات عنيفة للتنظيمات المتطرفة، والتي وجدت في القارة السمراء بيئة خصبة ومناسبة للتمدد وبناء قواعدها من جديد، واستقطاب عناصر جديدة؛ استغلالاً للمشكلات التي يغرق فيها عديد من دول القارة، لا سيما مشكلات عدم الاستقرار السياسي في بعض تلك الدول.
ومن ثمّ تصاعدت وتيرة العمليات الإرهابية بشكل لافت، حتى أن العام 2020، وبالرغم من جائحة كورونا العالمية، شهد في الستة أشهر الأولى منه 1168 هجوماً إرهابياً، بزيادة بنحو 18 % في عدد العمليات مقارنة بالفترة نفسها من العام 2019، وفق معهد الدراسات الأمنية بجنوب أفريقيا، ما يعكس حالة التطور وتصاعد الهجمات استغلالاً للثغرات الأمنية الموجودة.
تعويض خسائر
وعلى رغم من عدم توفر إحصاء دقيق لعدد العمليات الإرهابية التي تشهدها القارة، والتي وصلت إلى مناطق جديدة مثل البحيرات الكبرى وجنوب أفريقيا، وحجم ضحايا الإرهاب، مع اختلاف تقديرات المراصد ومراكز الأبحاث ذات الصلة، إلا أن العامل المشترك في تقارير ودراسات الإرهاب وتطوره في أفريقيا، يعكس اتجاه التنظيمات الإرهابية بشكل متسارع في القارة السمراء، كمركز رئيسي لها، يُعوّض خسائر «داعش» في سوريا والعراق، ما يلقي بمزيد من التحديات على كاهل الدول الأفريقية التي يعاني بعضها بالأساس من أزمات خانقة.
وتبزغ - إلى جانب الجهود الوطنية - جهود دولية داعمة لمكافحة الإرهاب في أفريقيا، بينها الحضور الفرنسي، على سبيل المثال، في غرب أفريقيا وحتى الدور الأمريكي في شرق القارة، لكنّ تلك الجهود تظل مقتصرة على عوامل المواجهة الأمنية (استخدام القوة) دونما علاج للأسباب الحقيقية الدافعة لنمو الإرهاب في القارة، ما يجعل تلك المعالجة غير ناجعة في إنهاء وجود التنظيمات بشكل كامل.
وبالتالي فإن المعطيات الجديدة على الساحة ومع تطور أساليب التنظيمات الإرهابية، تتطلب - بحسب مراقبين - تطوير استراتيجيات المواجهة، بما يضمن علاج الأسباب الجذرية لنمو الإرهاب في القارة، وسد الثغرات التمويلية وحتى الثقافية والفكرية، فيما يُعرف بتعزيز أطر وسياقات المواجهة الشاملة.
سمات رئيسية
تقرير تحولات الإرهاب في أفريقيا في العام 2020، الصادر عن مركز فاروس للاستشارات والدراسات الاستراتيجية بالقاهرة، رصد أبرز سمات وملامح العمليات الإرهابية خلال العام 2020، وما يرتبط بها من قضايا مكافحة الإرهاب.
جاء في مقدمة تلك السمات «تزايد واتساع الرقعة الجغرافية للعمليات الإرهابية»، بالإشارة إلى وصول تلك العمليات إلى دول كانت بعيدة إلى حد ما عن مسرح العمليات مثل منطقة البحيرات الكبرى وجنوب أفريقيا وغربها.
ومن بين السمات التي سلّط التقرير الضوء عليها، ما يرتبط بتصاعد حضور «داعش» الذي - بعد مقتل زعيمه أبو بكر البغدادي - لم يتفكك، بل سعى لإقامة قواعد له في الصحراء الكبرى وجنوب أفريقيا، في ست دول على الأقل هي (موزمبيق والكونغو الديمقراطية ومالي وبوركينا فاسو والنيجر ونيجيريا)، وكان له دور كبير في أشهر الهجمات الإرهابية التي شهدتها دول أقاليم جنوب الصحراء.
حدثان مهمان
التقرير الذي أعدّته خبيرة الشؤون الأفريقية د. أميرة محمد عبد الحليم، سلّط الضوء أيضاً على حدثين لافتين شهدتهما القارة فيما يتعلق بعمليات مكافحة الإرهاب؛ الأول مرتبط باغتيال قائد تنظيم القاعدة في بلاد المغرب، عبد المالك دوراكدال أو أبو مصعب عبد الودود في شهر يونيو 2020، وهو ما عُدَّ «تحولاً كبيراً في مسار التنظيم». والحدث الثاني مرتبط بالإعلان عن انسحاب بعض القوات المتدخلة لمحاربة الإرهاب، في مؤشر يُظهر حجم التناقضات التي تشهدها جهود مكافحة الإرهاب.
وكانت المحطة «الأبشع» خلال العام في سياق العمليات الإرهابية، في شهر نوفمبر الماضي، بقيام الجماعات المسلّحة في نيجيريا بذبح 43 مزارعاً، لتنضم إلى جملة العمليات الإرهابية التي شهدها العام، والتي كانت أكثر أقاليم القارة تضرراً منها هو إقليم غرب القارة، ثم إقليم شرق القارة، طبقاً لما تظهره تقارير «عدسة الإرهاب في أفريقيا» الصادرة عن مؤسسة ماعت الحقوقية بالقاهرة.
وتيرة متسارعة
بدأت التنظيمات المتطرّفة تتخذ من قارة أفريقيا كقارة بديلة أو ملاذ آمن بعد فشل مخطط «داعش» في سوريا والعراق، وإعلان هزيمته رسمياً.
ومنذ ذلك، وفق الباحث في شؤون الجماعات المتطرفة والإرهاب الدولي، منير أديب، فإن الإرهاب في القارة بدأ يتخذ وتيرة متسارعة، مستغلاً ضعف التنمية لدى عواصم عدة بالقارة، وكذلك ضعف الأجهزة الأمنية والاستخباراتية، ما مكّن جماعات العنف والتطرف، سواء المحلية أم الإقليمية من التواجد بصورة كبيرة داخل عدد من الدول، وأغلب تلك التنظيمات - على غرار تنظيم بوكو حرام في نيجيريا - سبقت وأعلنت مبايعتها لـ «داعش»، ومنها تنظيمات تبايع «القاعدة» مثل حركة الشباب الصومالية.
رقابة ضعيفة
ويشير أديب، في تصريحات لـ «البيان» من القاهرة، إلى أن «فكرة التنقل ما بين حدود العواصم الأفريقية دون وجود رقابة حقيقية عزّزت وجود جماعات العنف والتطرف، لا سيما في منطقة الساحل والصحراء وكذلك القرن الأفريقي»، لافتاً في السياق ذاته إلى تأثير الصراع السياسي الدائر في ليبيا وتدخل بعض الدول، ما أدى إلى «تمركز هذه التنظيمات في هذه الدولة، ومنها وإليها ينتقل هؤلاء المتطرفون بشكل جعل قارة أفريقيا بكاملها هي قارة موبوءة بالتنظيمات المتطرفة، بل وتضع هذه التنظيمات عينها على هذه القارة وتسعى بشكل حثيث إلى إنشاء الدولة البديلة لدولة داعش المزعومة».
50456
أشار مؤشر الإرهاب العالمي لعام 2020 إلى أن العدد الإجمالي للوفيات والهجمات الإرهابية في أفريقيا بين عامي 2007 و2019 بلغ 50456 ضحية، وتؤكد المعطيات أن أغلبية النشاطات والحوادث المتعلقة بالإرهاب حدثت في بلدان «مركز البؤرة» التي عانت من 62 في المئة من مجموع الهجمات، و68 في المئة من مجموع الوفيات في أفريقيا.
52
أكد مرصد الأزهر في تقرير له مطلع العام الجاري، أن ديسمبر الماضي شهد 52 عملية إرهابية، وهو نفس عدد العمليات خلال نوفمبر. وأشار إلى أن حركة الشباب الإرهابية نفذت خلال ديسمبر 22 هجوماً ، بينها 7 في كينيا، وأسفرت عملياتهم عن 77 قتيلاً، وعشرات الإصابات، فيما تراجع نشاط الحركة في الصومال.
91
تشير معطيات متعلقة بالإرهاب في القارة الأفريقية إلى أن جماعة «بوكو حرام» الإرهابية، قامت بتكثيف نشاطها الإرهابي غرب القارة الأفريقية موقعة 91 قتيلاً وأكثر من 120 جريحاً. وورد أن الجماعة نفذت 18 عملية إرهابية، بينها 12 عملية في نيجيريا، و5 في النيجر، وواحدة في الكاميرون.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5352.jpg"/>
ضربات قاصمة
رغم تواصل العمليات الإرهابية في أفريقيا خلال العام 2020، إلا أن التنظيمات الإرهابية مُنيت بعددٍ من الضربات القاصمة، كان أهمها مقتل زعيم تنظيم القاعدة في بلاد المغرب العربي عبد المالك درودكال، في يونيو الماضي، بمنطقة تساليت شمالي مالي، في وقت تواصلت الجهود الإقليمية والدولية لمكافحة الإرهاب في القارة، لا سيما في الشهور الأولى من العام.
ومن بين أبرز المحطات في ذلك الصدد تشكيل 11 دولة أوروبية (بقيادة فرنسا) إضافة إلى مالي والنيجر، قوة عسكرية مشتركة «تاكوبا» لمحاربة الإرهاب في القارة، والتي نفذت عدداً من العمليات الواسعة في منطقة الساحل، تكبدت على أثرها المجموعات الإرهابية خسائر باهظة.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5353.jpg"/>
مصر.. تجربة ناجحة
بموازاة المسارح الملتهبة، تبزغ في القارة الأفريقية تجارب ناجحة في مكافحة الإرهاب، انطلاقاً من أساس «قوة الدولة» واستقرارها، وهو العامل الذي تفتقده بعض دول القارة. ويشار بالبنان للتجربة المصرية في هذا الصدد، إذ بعد سنوات من الانفلات الواسع منذ 2011، تمكنت مصر من السيطرة على الأوضاع، باتباع سبل واستراتيجية المواجهة الشاملة، بمعالجة الخلل وأسباب انتشار الإرهاب، سواء الاقتصادية أو الثقافة والفكرية وغير ذلك.
أستاذ العلوم الاستراتيجية رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالقوات المسلحة المصرية، اللواء نصر سالم، يُحدد في تصريحات خاصة لـ «البيان» من القاهرة، ثلاثة مرتكزات رئيسية في التجربة المصرية لمعالجة جذور الإرهاب.
الخطوة الأولى مرتبطة بالعوامل الاقتصادية، ذلك أن التنظيمات الإرهابية كانت تستغل حالة العوز التي يعاني منها بعض الشباب من أجل استقطابهم. العامل الثاني مرتبط بـالثقافة ذلك من خلال الاهتمام بتجديد الخطاب الديني وتنقية المناهج الدراسية من الفكر المتطرف. أما العامل الثالث فمرتبط بالصراحة والمواجهة في التعامل مع الأسباب الخارجية للإرهاب، ولك بفضح الدول الداعمة له.
<img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5354.jpg"/>
التهميش وضعف الدول.. أبرز العوامل
وجدت التنظيمات الإرهابية، بعد هزيمتها في سوريا والعراق، ضالتها في القارة السمراء، التي يتزايد فيها الإرهاب بوتيرة متسارعة، نظراً للعديد من العوامل الداخلية، التي تجعل من دول أفريقية بيئة خصبة لنمو الإرهاب وتحوّل القارة لساحة بديلة للجماعات والعناصر المتطرفة، يُحددها في تصريحات خاصة لـ«البيان» من القاهرة، الخبير المتخصص في شؤون الجماعات المتطرفة، ماهر فرغلي، في أربعة عوامل رئيسية؛ العامل الأول مرتبط بالدول ذاتها، التي تنتشر فيها تلك التنظيمات، وأوضاعها الداخلية، من بينها التمييز أو التهميش الذي تتعرض له بعض الفئات، بما يولد اتجاهاً من جانب أقليات، للانخراط في العمل مع تلك التنظيمات.
ثاني العوامل مرتبط بسقوط أو ضعف الدولة الوطنية، بما يُسهّل عمليات تهريب السلاح وتدخل الميليشيات، وثالثها- وفق فرغلي- مرتبط بجغرافيا تلك المناطق، والتي تتسم بالطبيعة الصحراوية الوعرة في كثير من المناطق، بما يسهل عمليات التهريب واختطاف الرهائن وغير ذلك، وأخيراً عامل مرتبط بالتنظيمات نفسها، التي هي عادة ما تكون تنظيمات غير محلية، بل إقليمية ودولية، تكون لها أذرع وامتدادات داخل بعض الدول بالقارة.
يحدث ذلك على نطاق واسع في إقليم غرب أفريقيا، الذي له نصيب الأسد من حجم العمليات الإرهابية، التي تشهدها القارة، لا سيما في نيجيريا، وكذلك في شرق أفريقيا، وبشكل خاص في الصومال. ويشير فرغلي إلى «الإرهاب الميليشياوي في ليبيا» كونه إحدى بؤر الإرهاب الرئيسية في القارة السمراء.
لكنّ الباحث في أدبيات تلك النوعية من التنظيمات المتطرفة، التي تتخذ الدين ستاراً لها، يجد أنها تحمل بداخلها عوامل انهيارها، بوصفها جماعات انشطارية، قد تتعرض لهزّات عنيفة بعد مقتل أو غياب قائدها، ويبزغ صراع على القيادة فيها قد يؤدي لانشطارها، وكذا ما قد تشهده من خلافات داخلية فكرية، وهو ما يمكن رصده بشكل مباشر بشأن الاشتباك الحادث بين تنظيمي داعش والقاعدة في غرب أفريقيا في 2020، لكن بحسب فرغلي، فإنه بخلاف العوامل التي تسهل على التنظيمات الإرهابية الانتشار في دول القارة، فثمة عوامل ضعف قد تواجهها تلك التنظيمات، من بينها انقطاع التمويل وافتقاد القدرة على حشد الجماهير، وكذا افتقاد القدرة على ضم عناصر جديدة، فضلاً عن الانشطارات والخلافات الفكرية، وهو عامل معهم وبارز، بالإضافة إلى الخلاف على الزعامة والقيادة في حالة غياب القيادة.
 <a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5356.jpg" target="_blank"><img alt="" src="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5356.jpg"/></a>
<a href="https://media.albayan.ae/images/fasil/b5355.jpg" target="_blank">لمشاهدة الملف ...PDF اضغط هنا</a>

أفريقيا.. القارة السمراء في مرمى الإرهاب

57.jpg

اعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها اعادت إدراج كوبا على القائمة الاميركية السوداء ل"الدول الداعمة للارهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.
وقال وزير الخارجية مايك بومبيو في بيان "عبر هذا الإجراء، نحمل حكومة كوبا مجددا المسؤولية ونوجه رسالة واضحة: على نظام كاسترو أن يضع حدا لدعمه للإرهاب الدولي ولتخريب القضاء الأميركي".

أمريكا تعيد إدراج كوبا على قائمة الدول الداعمة للإرهاب

اعلنت إدارة الرئيس دونالد ترامب الاثنين، قبل تسعة أيام من انتهاء ولايتها، أنها اعادت إدراج كوبا على القائمة الاميركية السوداء ل"الدول الداعمة للارهاب" بعدما قامت إدارة الرئيس الاسبق باراك أوباما بسحبها من اللائحة.

نتائج البحث عن: الدول الداعمة للارهاب